الأخبار: الحكومة وافقت على بدء تطويع جنود في الجيش والأميركيون يناقشون الحاجات المادية واللوجستية!

جاء في الأخبار: 

قبل دقائق من وصول المبعوث الأميركي إلى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة، كان الأخير قد أعدّ له «هدية استباقية» كبادرة حسن نية تجاه التزام لبنان بالقرار 1701، عبر الموافقة المبدئية على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني. وهو بند طرحه ميقاتي على جلسة مجلس الوزراء أمس، من خارج جدول الأعمال، متحدّثاً عن «مرحلة دقيقة يشهدها لبنان والمنطقة في ظل ازدياد الضغوط الدولية وتزايد زيارات الموفدين الدوليين المطالبين بتنفيذ التزامات لبنان الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بالقرار 1701».
وقدّم ميقاتي إلى المجلس خطة قائد الجيش جوزيف عون لتعزيز قدرات وحدات الجيش المنتشرة في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بمختلف مندرجاته، بعدما «خفّضت المؤسسة العسكرية منذ عام 2014 من انتشارها في المناطق الجنوبية لمواجهة التحديات الأخرى كمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية ومواجهة أزمة النزوح».

وتقوم الخطة على تطويع 6 آلاف جندي على مراحل: المرحلة الصفر أو المرحلة الحالية التي ترتكز على تحسين الخطط وتعزيز التنسيق مع الجهات المانحة لتأمين التمويل واستكمال الاستعدادات اللوجستية والإدارية لاستدعاء المتطوّعين، والمرحلة الأولى التي تبدأ بعد الحصول على الموافقة السياسية وتتضمن استدعاء 2000 جندي كدفعة أولى وتجهيزهم وتدريبهم بالتوازي مع بدء استقبال أعتدة وتجهيزات من الدول المانحة وبدء استقبال طلبات التطويع للدفعة الثانية. وقد بدأت هذه المرحلة فعلياً أمس مع منح مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على تطويع 1500 جندي (وليس 2000) بعد نقاش حول قدرات الدولة المالية وضرورة تضمين الاعتمادات في موازنة 2025 بعد التنسيق بين وزارتي الدفاع والمالية، خصوصاً أن الخطة تفتقد إلى أي طلب من وزارة الدفاع وإلى موافقة المالية. وتنطلق المرحلة الثانية بعد التحاق الدفعة الأولى من المتطوعين بالوحدات المنتشرة في الجنوب، في حين أن المرحلة الثالثة ستُنفد بعد إلحاق الدفعة الثانية من المتطوعين، على أن يجري في المرحلة الرابعة والأخيرة تقييم ما تم تنفيذه ووضع خطط مستقبلية لاستدراك الحاجات واستكمال القدرات لتحقيق الغاية المرجوّة للخطة.
يشار إلى أن قيادة الجيش، تستخدم حساباً مصرفياً مستقلاً عن الخزينة العامة وعن موازنة الدفاع، في مصرف لبنان، يستقبل الهبات القطرية والأميركية وغيرها، وهو يدار مباشرة من قائد الجيش، ولا وصاية لأي جهة رسمية عليه. وسبق لوزيري دفاع سابقيْن أن سألا عن الحساب، وتولّت السفارة الأميركية في حينه التوضيح بأنه حساب خاص بقيادة الجيش، الأمر الذي انتهى بصمت وزارة الدفاع!