الجمهورية: هذا ما أكده مصدرٌ رسمي متابع لملف توقيف رياض سلامة..

قال مصدر رسمي متابع لملف توقيف حاكم مصرف لبنان السابق لـ«الجمهورية» أنّ رياض سلامة ‏تبلّغ بجلسة الأمس منذ الأسبوع الماضي وكان في إمكانه أن يتغيّب عنها أو يغادر لبنان أو يكلّف محاميه، ما يعني أنّ سلامة توجّه بنفسه إلى التحقيق مع سبق الإصرار ومن دون محام.

وأكّد المصدر «أنّ كل ما تمّ تداوله حول توقيف سلامة لا يَمُتّ إلى الحقيقة بصلة وكل ما في الأمر أنّ القاضية غادة عون طلبت من مصرف لبنان تزويدها ملف الحسابات الاستشارية الخاصة، لضمّه إلى ملف أوبتيموم، وقد ارتأى المصرف المركزي تزويد مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار بالملف بسبب القرار الذي صدر من رئيس الحكومة والمدعي العام التمييزي بعدم تزويدها بأي مستندات وبسبب كفّ يدها عن التحقيق بهذه القضية، ويتضمّن بعض الحقائق التي توجّب التحقق منها. ومنذ أسبوعَين بدأ الحجار التحقيق في القضية، وتحديداً بمبلغ مقداره 41 مليون دولار عبارة عن عمولات ولا علاقة للقضية بملف أوبتيموم».

وأضاف المصدر: «الأهم في ما حصل أن تُضَمّ كل القضايا إلى ملف وحيد بيد حجار، ولمساعدة مصرف لبنان على استعادة أمواله من الخارج».

وكان الحجار، أصدر قراراً بتوقيف سلامة في قضية «أوبتيموم» على ذمّة التحقيق، بشُبهة اختلاس أموال مصرف لبنان المركزي. وقال الحجار إنّ «الخطوة القضائية التي اتُخذت بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة 4 أيام على أن يُحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب في حقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية».

وأضاف أنّه «أوقف سلامة احترازياً رهن التحقيق لأربعة أيام قبل أن يتم تحويله إلى النيابة العامة التمييزية»، موضحاً أنّ «سلامة نُقِل إلى نظارة المديرية العامة لقوى الأمن نظراً لوضعه أمنياً وصحياً».