الحلبي سلم 6500 وثيقة معادلة للسفارة العراقية وأرجأ بدء العام الدراسي إلى 7 تشرين الاول

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع القائمة بأعمال سفارة العراق في لبنان ندى مجول والقنصل احمد جمال ومدير التحقيق في مديرية امن الدولة العميد جميل طعمة، بحضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي ألبير شمعون وأمين سر المعادلات والكولوكيوم في التعليم العالي محمد عيتاني، وتم تسليم 6500 إفادة معادلات رسمية لطلاب عراقيين درسوا في لبنان وحصلوا على معادلاتهم ومنهم من لم يتسلم الإفادة، فكان اتفاق بين الوزارة عبر المديرية العامة للتعليم العالي والسفارة العراقية على أن تتسلم السفارة رسميا نسخا عن المعادلات لكي لا تحتفظ بها أي جهة للمتاجرة بها او ابتزاز الطلاب، ولكي يتم تظهير الملف بكل شفافية ووضوح بين الجانبين، فتكون لدى الحكومة العراقية نسخة رسمية عن كل معادلة نالها طالب عراقي درس في جامعات لبنان.

وأكد الحلبي حرصه على “افضل العلاقات مع جمهورية العراق ومع الطلاب العراقيين الذين اختاروا الدراسة في جامعات لبنان، ومع الشعب العراقي الشقيق الذي يحب الدراسة في لبنان”، شاكرا المدير العام للتعليم العالي وفريق عمله الذي “تفرغ نحو اربعة أشهر لإجراء التدقيق والمقارنة، بتعاون وثيق مع كبار ضباط المديرية العامة لأمن الدولة ومع فريق عمل السفارة العراقية حتى وصلنا إلى هذه اللحظة التي أصبح فيها كل شيء واضحا”.

من جهتها، شكرت القائمة بالأعمال العراقية وزير التربية والمدير العام وامن الدولة على “العمل الجبار الذي قاموا به على الرغم من الأوضاع الصعبة في لبنان، مما يؤكد حرص الجانب اللبناني ووزارة التربية على ان يحافظوا على قيمة الشهادة اللبنانية كوثيقة تعبر عن الثقة بالتعليم العالي في لبنان”.

كذلك شكر الخطيب وزير التربية على “عنايته ودعمه ورعايته المباشرة لكل خطوة”، كاشفا ان “الوزارة ستسلم خلال الأسبوع المقبل، دفعة ثانية من وثائق المعادلات وعددها نحو 3500 معادلة”، لافتا إلى وجود “ملفات لشهادات غير مكتملة الوثائق، وملفات اخرى مبنية على شهادات مزورة، ومجموعة من المعادلات التي لم يتبين أن اصحابها تسجلوا في أي جامعة في لبنان، وستكون هذه الملفات موضع متابعة وتدقيق وملاحقة قانونية من الجانبين اللبناني والعراقي”.

اليونيسف

ثم اجتمع الحلبي مع ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيغبدير وفريق عمله، بحضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق عمل الوزارة، وتناول البحث الإطلاع على خطط الإستجابة التي هي قيد الإعداد من جانب خلية الأزمة في الوزارة، والسعي إلى تأمين الدعم المالي لخطة الوزارة من اجل مواجهة تداعيات الأزمة.

إتحاد المؤسسات

بعد ذلك عقد الحلبي اجتماعا مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة شارك فيه منسق الإتحاد الأب يوسف نصر وجميع أعضاء الإتحاد، ونقيب المعلمين نعمة محفوض، في حضور المدير العام للتربية ومستشاري الوزير .

وتركز البحث حول موضوع تشكيل مجلس الإشراف على صندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وبعد المناقشة تم التوافق على تمديد العمل بالبروتوكول الموقع في وزارة التربية ثلاثة أشهر لجهة دفع مساهمات للصندوق دعما لتقاعد المعلمين، وتم تشكيل لجنة من الإتحاد ونقابة المعلمين لدرس مشروع جديد لتأمين مداخيل لصندوق التقاعد.

أما في ما يتعلق بموعد بدء العام الدراسي بعد التطورات الأمنية والعسكرية الراهنة وإشغال نحو 400 مدرسة رسمية بالنازحين وعشرات المدارس الخاصة وعدد من مباني الجامعة اللبنانية، فأكد الحلبي إصراره على تأمين عام دراسي مهما كانت الصعوبات، وبعد الإطلاع على تنوع الآراء والمواقف أبلغ وزير التربية الإتحاد بقرار تعليق الدروس إلى الإثنين في 7 أكتوبر تشرين الأول، على ان تبقى الإجتماعات والتواصل مفتوحا وأن يتم تقييم الوضع ليبنى على أساسه قرار جديد.

وصرح الحلبي على الاثر: “بحثنا في موضوع العام الدراسي وفي مجلس الإشراف على صندوق التعويضات وتمديد العمل بالبروتوكول الذي تم التوافق وتوقيعه بين المؤسسات الخاصة ونقابة المعلمين، وتوافقنا على تمديد العمل بالبروتوكول حتى 31 كانون الأول وكان إجماع على الحرص على دعم رواتب المتقاعدين”.

اضاف: “في موضوع تأجيل انطلاق العام الدراسي، فقد أبلغت المؤسسات الخاصة بعدم البدء بالتعليم وتمديد فترة تعليق الدروس إلى 7 أكتوبر، ففي ظل هذا الوضع الأمني الضاغط ووجود النازحين في 400 منشأة للتعليم الرسمي لا يمكننا التفريق بين تلميذ المدرسة الرسمية وتلميذ المدرسة الخاصة، وقد لمست تنوعا كبيرا في الآراء، فقسم كبير يشاطرنا الرأي وقسم آخر يرى غير ذلك، ولكن كان قرارنا واضحا بعدم البدء بالتدريس في القطاعين قبل 7 تشرين الأول على ان تبقى الإتصالات مفتوحة، فإذا تغير شيء في الوضع الراهن، لدينا المرونة الكافية لكي تتغير هذه القرارات”.

وردا على سؤال عن إمكان اعتماد التعليم من بعد في حال استمرار الأزمة، قال: “نأمل ألا تطول هذه الأوضاع، ونحن نؤكد حرصنا على تأمين سنة دراسية لجميع تلامذة لبنان، وعلى هذا الاساس نحن مقبلون على كل الإحتمالات ونعد خطة لأننا شكلنا خلية أزمة في الوزارة مؤلفة من المديرين العامين للتربية وللتعليم العالي وللتعليم المهني والتقني ومن رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ورئيس الجامعة اللبنانية، مهمتها وضع الحلول في حال استمر هذا الوضع او تفاقم، لأننا نؤكد على حق الطالب اللبناني أن تكون لديه سنة دراسية والا تحول الحرب ولا أي ظرف آخر دون إنجازها”.

وعن تضرر مدارس رسمية جراء العمليات الحربية، قال الحلبي: “هناك مدارس متضررة خصوصا في الجنوب والشريط الحدودي ونأمل ألا يحدث مثل هذا الضرر في مناطق اخرى، وقد حملت مدارسنا الرسمية العبء الأكبر لاستقبال النازحين وهم اهلنا ونبذل كل جهودنا لتوفير إقامتهم في شكل جيد، كما نأمل ان تنتهي هذه الأوضاع”.

معلمات شهيدات

من جهة ثانية، نعى الحلبي معلمة الرياضيات في ثانوية أنصار الرسمية ليالي عياش وزوجها وطفلتيها، ومعلمة الرياضيات في مدرسة “ستارز كولدج” زينب حوماني وزوجها وبناتها، ومعلمة علم الإجتماع هالة الموسوي وزوجها، الذين استشهدوا نتيجة العدوان ألإسرائيلي على المدنيين، وتقدم بخالص العزاء إلى ذويهم وإلى زملائهم ومدارسم وتلامذتهم، مؤكدا ان “خسارتهم كبيرة على التربية وعلى الوطن”.