الأخبار: لبنان يطلب 1.1 مليار دولار لتغطية النزوح والخدمات العامة

كتب محمد وهبة في الأخبار: 

قدّم لبنان ورقة إلى مؤتمر باريس «الإغاثي»، يطلب فيها تمويلاً عاجلاً لتأمين الاستجابة الإنسانية ودعم حاجات الخدمات الأساسية بمبلغ يفوق 1160 مليون دولار، موزّعة على شقين: الأول بقيمة 425 مليون دولار سبق أن طلبها لبنان من الدول المانحة قبل هذا المؤتمر وفوقها أضيف مبلغ 59.3 مليون دولار لتمكين الأسر النازحة من مواجهة فصل الشتاء و5.5 ملايين دولار للدفاع المدني. والثاني بقيمة 672.1 مليون دولار يُخصص لتعزيز الخدمات العامة في قطاعات الصحّة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والبيئة… أُعدّت هذه الورقة بإشراف مباشر من وزير البيئة ناصر ياسين وبالتعاون مع منظمات دولية، وفي ما يأتي أبرز ما ورد في الملخّص التنفيذي للتقرير الذي حصلت عليه «الأخبار»:

في 23 أيلول رفعت إسرائيل من وتيرة التصعيد إلى «الحرب الشاملة»، وفق التعبير المستخدم في ورقة لبنان المعروضة على مؤتمر باريس. يعرض التقرير نتائج ما حصل خلال شهر واحد؛ فقد أدّت هذه الحرب إلى استشهاد 2500 شخص، وجرح أكثر من 11500 شخص، أي ضعف عدد الضحايا الذي نتج من عدوان تموز 2006. وأُجبر 1.2 مليون شخص على ترك منازلهم في ما يمكن اعتباره «أكبر موجة نزوح في تاريخ لبنان». يحصل هذا الضغط في بلد مضت عليه خمس سنوات من الصراع مع أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، فضلاً عن أزمة استضافة أكثر من 1.5 مليون نازح سوري لأكثر من عشر سنوات. العدوان الإسرائيلي «كثّف الصعوبات التي تواجه الشعب اللبناني، بينما تكافح الحكومة للاستجابة الطارئة للحاجات الإنسانية والإغاثية وسط محدودية الموارد والقدرات».
«الخسائر فادحة» يقول التقرير، ولا سيما على المستوى البشري، بمن فيهم الأطفال، بالإضافة إلى «تشريد أكثر من 1.2 مليون شخص مع آثار كبيرة على العاملين الصحيين والمرافق الصحية، وعلى البنية التحتية والنظام التعليمي». ويلفت إلى وجود حاجات إنسانية عاجلة وطارئة للإغاثة والإنقاذ، بالإضافة إلى ضرورة «تعزيز المؤسّسات العامة ودعمها لاستعادة الخدمات العامة الاجتماعية الأساسية في القطاعات المختلفة مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والنقل والطاقة والمياه والبيئة والاتصالات».
يوضح التقرير أن الاستجابة ستكون على عاتق الحكومة اللبنانية، بالشراكة مع فريق من الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمات دولية أخرى، «لضمان التنسيق والدور المركزي في حماية وتأمين الخدمات العامة». وفي سياق تنفيذ الاستجابة، تقوم رؤية لبنان، على ثلاثة مكوّنات؛
الأول، يتعلق بالأثر الإنساني على الحرب التي ما زالت متواصلة.
الثاني، يتعلق بتحديد الحاجات العاجلة. مع تمويل بقيمة 425.7 مليون دولار لتغطية كلفة النزوح لمدّة ثلاثة أشهر. وأضيفت فوق هذا المبلغ أولويات حيوية من الضروري الإسراع في تمويلها مرتبطة بـ«حلول فصل الشتاء»، و«تأمين الخدمات العامة في مراكز الإيواء الجماعية، ولا سيما المياه، والتعقيم، وإعادة التأهيل، بقيمة 59.3 مليون دولار، ومبلغ 5.5 ملايين دولار لتجهيز وتعزيز قدرات الدفاع المدني لتمكينه من مواصلة القيام بأعمال الإنقاذ والطوارئ في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، بمبلغ 5.5 ملايين دولار.
الثالث، يتعلق بحاجات المؤسسات العامة لتعزيز ودعم واستعادة الخدمات العامة وذلك من خلال تمويل بقيمة 627.1 مليون دولار لتعزيز الحاجات القطاعية الضرورية. فالحكومة تعتقد بأن تقوية وتعزيز المؤسسات العامة وتأمين الدعم الضروري لها هي أمور حيوية لضمان استدامة الخدمات ولا سيما في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب. فالاستثمار في هذه المؤسسات لا يحسّن فقط الخدمات، بل يعزّز التضامن الاجتماعي والاستقرار على المدى الطويل. وحاجات هذه القطاعات هي على النحو الآتي:
1 – القطاع الصحي
واجه القطاع الصحي تحديات كبيرة على مدى السنوات الخمس الماضية بسبب الأزمة المالية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة. وتفاقمت المشاكل بسبب الحرب الإسرائيلية. وقد أنفقت الحكومة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة في عام 2018، بينما لا يزال النظام (الصحي) يواجه تحديات مثل انعدام الكفاءة والتفتّت. وهو يعتمد بشكل كبير على التمويل الخاص، ما يترك العديد من السكان بلا رعاية صحية. ومنذ أيلول الماضي، ساء الوضع بشكل كبير، بسبب الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 2500 شخص وإصابة 11500 آخرين، فضلاً عن نزوح أكثر من 1.2 مليون فرد.
وأدّت الهجمات إلى توقف 100 مركز صحي للرعاية الأولية، عن العمل، من أصل 207 مراكز، ما حدّ بشدّة من توافر الخدمات، وزاد من خطر تفشّي الأمراض، وخاصة بين السكان النازحين. ومع تزايد المخاطر الصحية العامة، ومنها الأمراض المعدية، حدّدت وزارة الصحة العامة أولويات الطوارئ ومتطلّبات التمويل لتعزيز الرعاية الصحية، وتأمين الأدوية الأساسية، والتوافق مع «الاستراتيجية الوطنية للصحة: رؤية 2030» بهدف بناء نظام صحي أكثر مرونة، وقادر على تحمل الأزمات المستمرة.
2- التعليم
يعاني النظام التعليمي في لبنان من أزمة سابقة للأزمة الاقتصادية في عام 2019، ومن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، إذ واجه القطاع تحديات نظامية، بما في ذلك انخفاض جودة التدريس المؤهّلة وتقادم المناهج، ما أعاق بشدة تنمية رأس المال البشري. وبحلول عام 2018، أشارت نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب، إلى أن أكثر من ثلثي الطلاب فشلوا في تحقيق معرفة القراءة والكتابة الأساسية، في حين أظهرت نتائج اختبار الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم «TIMSS» انخفاض درجات العلوم بين الطلاب اللبنانيين. وأدّت الاعتداءات الأخيرة إلى تفاقم المشاكل التعليمية بعد نزوح 20 ألف تلميذ. كما أثّرت الاعتداءات على أكثر من 500 ألف تلميذ، و45 ألف أستاذ ومعلّم. وتم ّتأجيل انطلاقة العام الدراسي: 2024-2025، لأن مدارس عديدة تُستخدم كملاجئ، ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. وضعت وزارة التربية والتعليم العالي خطة استجابة طارئة ذات أكلاف عالية لضمان استمرارية التعلّم، وجودة التعليم أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان، مع التركيز على إنشاء مساحات تعليمية مؤقتة وتوفير الموارد اللازمة للتدريس الفعال.
3- الحماية الاجتماعية
تدهور مشهد الحماية الاجتماعية في لبنان بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية. فارتفع معدل الفقر من 12% في عام 2012، إلى 44% في عام 2023. ويرجع ذلك إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الشديدة التي تفاقمت بسبب الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة. وأدّت خسائر الوظائف إلى انخفاض كبير في معدل مشاركة القوى العاملة، إذ انخفض من 49% إلى 43% بين عامي 2018 و2022، ويُقدّر عدد الوظائف المفقودة بنحو 430 ألف وظيفة. فوسّعت الحكومة شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك برنامج استهداف الفقر الوطني، ومشروع شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة. ويدعم هذا البرنامج، الآن، نحو 165 ألف أسرة معرّضة للخطر. ورغم ذلك، أدّت الحرب إلى تكثيف الاحتياجات الإنسانية، ما أثّر على 1.5 مليون فرد، وأثقل كاهل البنية التحتية للخدمات الاجتماعية، مع تعذر الوصول إلى العديد من الخدمات بسبب العنف والنزوح. لذا تتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية مع مختلف الشركاء لتلبية هذه الاحتياجات. ولكنها تحتاج إلى دعم خارجي كبير لإدارة الأمن الغذائي والمساعدات الأساسية والاستقرار الاجتماعي الشامل بشكل فعّال في هذا الوضع الصعب.
4- الطاقة
يواجه قطاع الطاقة في لبنان أزمة حادة، إذ انخفضت قدرة توليد الكهرباء من متوسط 16 ساعة خدمة يومياً قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2019، إلى ما بين 4 و5 ساعات فقط حالياً. ويرجع ذلك إلى الاعتماد على مولّدات الديزل، وزيادة أنظمة الطاقة الشمسية خارج الشبكة. تبلغ القدرة الإنتاجية المركّبة نحو 2300 ميغاواط؛ لكنّ القدرة التشغيلية للشبكة انخفضت إلى نحو 400 ميغاواط. وتهدف الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك إزالة دعم الديزل وتعديلات تعرفة الكهرباء، إلى استعادة الخدمات. الآن، ألحق العدوان الإسرائيلي المستمر الضرر بالبنية التحتية الكهربائية. وتقدّر وزارة الطاقة والمياه الخسائر بنحو 122 مليون دولار، ما أثّر على شبكة التوزيع. كما انعكس ذلك بشدّة على إيرادات شركة كهرباء لبنان، إذ تُقدّر الخسائر بنحو 50% من التدفقات النقدية المتوقّعة، ما يهدّد جدوى مبادرات التعافي المخطّط لها. وتشمل الأولويات الفورية توفير خدمات الكهرباء الأساسية للنازحين داخلياً وتدابير التكيّف لمنع انهيار الخدمة واستدامة تقديم خدمات الكهرباء الأساسية في جميع أنحاء البلاد.
5- المياه
يواجه قطاع المياه والصرف الصحي في لبنان تحديات شديدة بسبب البنية التحتية المتقادمة وتقلبات المناخ، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وأدّت هذه الاعتداءات إلى إلحاق المزيد من الضرر بالبنية التحتية، خاصة في منطقتي البقاع وجنوب لبنان. في حين أدّى تدفق النازحين داخلياً إلى زيادة الضغوط على مرافق المياه المُجهدة بالفعل.

ورغم وجود موارد مائية وفيرة، فإن التحديات في الإدارة أدّت إلى نقص ملحوظ، إذ يواجه أكثر من 70% من السكان صعوبات في الوصول إلى المياه. كما أنّ غالبية محطات معالجة مياه الصرف الصحي غير عاملة، ما يؤدّي إلى تفاقم مخاوف جودة المياه. وتعيق الصعوبات المالية لمؤسسات المياه الإقليمية، إلى جانب التعرفات غير الكافية ونقص الموظفين، قدرة القطاع على تقديم خدمات موثوقة. وتشمل أولويات الطوارئ الدعم الفوري للنازحين داخلياً وإصلاح البنية التحتية، مع تركيز وزارة الطاقة والمياه على استعادة الخدمات في جميع أنحاء البلاد.
6- النقل
يعتمد قطاع النقل في لبنان بشكل كبير على النقل البري، حيث تتم غالبية الرحلات باستخدام المركبات الخاصة بسبب خيارات النقل العام المحدودة وتحديات البنية التحتية. تضم شبكة الطرق نحو 21705 كيلومترات، وتراوح حالتها من متوسطة إلى سيئة.. وتواجه المرافق الرئيسية مثل مطار بيروت الدولي، والموانئ البحرية، تحديات تشغيلية. وتتطلب اهتماماً فورياً للحفاظ على الوظائف وضمان توصيل المساعدات بسرعة. وتشمل أولويات الطوارئ إزالة الأنقاض، وإعادة تأهيل البنية التحتية التالفة، وضمان تكيّف وسائل النقل العام مع احتياجات السكان النازحين.
7- البيئة
تدهور الوضع البيئي في لبنان بشكل كبير بسبب التوسّع الحضري، وإدارة النفايات غير الكافية، والقضايا المتعلقة بالمناخ. فقدّرت وزارة البيئة الكلفة السنوية للتدهور البيئي بنحو 2.35 مليار دولار اعتباراً من عام 2018. وأدى العدوان الإسرائيلي إلى تفاقم هذه التحديات، وخاصة تلك التي تؤثر على إدارة النفايات الصلبة، إذ تتم معالجة 8% فقط من 2.2 مليون طن من النفايات البلدية السنوية، ما يؤدّي إلى انتشار التلوث والمخاطر الصحية.
8- الاتصالات
تسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان في إلحاق أضرار جسيمة بقطاع الاتصالات، وأثّرت بشدّة على كل خدمات الهاتف المحمول «ألفا وتاتش»، وخدمات الهاتف الثابت. وتبلغ الكلفة الإجمالية المقدّرة لاستعادة القطاع 114.3 مليون دولار أميركي، والتي تغطي إصلاحات البنية التحتية وضمان الاتصال للقطاعات الإنسانية الحيوية.

100 مركز صحي
من أصل 207 مراكز منتشرة في المناطق اللبنانية توقّفت عن العمل بسبب الهجمات الإسرائيلية

70%
من السكان يواجهون صعوبات في الوصول إلى المياه كما أن غالبية محطات معالجة مياه الصرف الصحي غير عاملة

114.3 مليون دولار
هي الكلفة المقدّرة لترميم وتأهيل محطات الاتصالات التي تعرّضت لقصف إسرائيلي