مصدر سياسي رفيع: ليونة على الخط الرئاسي.. والعبرة في التفاهم

كتبت الجمهورية: 

على ما يؤكّد مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية»، فإنّ مبادرة الرئيس نبيه بري إلى تحديد موعد جلسة الانتخاب، بقدر ما عبّر فيها عن جدّية في حسم الاستحقاق في 9 كانون، أرفقها بتأكيده انّه سيدعو اليها السفراء والبعثات الديبلوماسية العربية والاجنبية في لبنان، فهي بالقدر نفسه، وربما اكثر، أحدثت صدمة مفاجئة لكلّ الأطراف، التي وجدت نفسها منقادة إلى التفاعل الايجابي معها، وإلى إبداء ليونة اولية في مقاربتها لهذا الملف. الّا انّ العبرة تبقى في ما اذا كانت النقاشات الرئاسية المنتظرة ستفضي الى تفاهمات او إلى دورات جديدة في حلبة الشروط والتعقيدات.

ومن هنا، ينظر المصدر بإيجابية إلى الليونة التي تبدّت في بعض المواقف، ولاسيما من قبل «التيار الوطني الحر» الذي تابع مسار الليونة التي انتهجها منذ مدة، وتحدث رئيسه النائب جبران باسيل بالأمس عن تحرّك داخلي يؤدّي إلى تفاهم لبناني على انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني. وكذلك ينظر بإيجابية إلى ما سمّاها الليونة المستجدة التي عبّرت عنها قوى المعارضة خلال اجتماعها الأخير في معراب في حضور رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، التي اقتربت من عنوان التفاهم، بعد زمن طويل من الاعتراض عليه، حيث اكّدت انّها ستكثف الجهود والاتصالات مع كل الكتل النيابية (وليس مع كتل معارضة حصراً) في محاولة للتفاهم حول مرشح يحظى بتأييد واسع.

ورداً على سؤال حول اشتراط المعارضة ان تكون جلسة 9 كانون الثاني مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس الجمهورية قال المصدر عينه: «الجلسة الانتخابية المفتوحة مستبعدة، كون اعتمادها يعني تعطيل عمل المجلس النيابي، حيث انّ الدستور يقول صراحة في حالة انعقاد جلسة الانتخاب الرئاسية، بعدم جواز قيام مجلس النواب بأي عمل قبل الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية. وبالتالي فإنّ الرئيس بري سبق له ان اكّد في مناسبات عديدة انّه سيدعو إلى جلسات انتخابية متتالية بدورات متتالية أولى وثانية وثالثة ورابعة حتى انتخاب رئيس الجمهورية. وهو كما يؤكّد أنّه جاد جداً في انتخاب الرئيس من اول جلسة، وإن امكن له ذلك ففي اول دورة انتخابية».

على أنّ المصدر الرفيع عينه يلفت إلى انّه «رغم الإيجابية التي تُلمس في بعض المواقف، الّا انّ ذلك لا يلغي الحذر، وخصوصاً أنّ هذه الأطراف لم تعلن صراحة او علناً انّها ملتزمة بالحضور في جلسة الانتخاب وتوفير نصاب انعقادها (86 نائباً فما فوق داخل القاعة العامة)، وعدم فرطه في كل الدورات الانتخابية».