“وئام” بين الوزير والقائد: استبدال جابر أول خطوة..

كتبت الأخبار: 

بعد معارك طاحنة خاضها الرّجلان في كلّ الملفات التي تخص المؤسسة العسكريّة، يسود «الوئام» العلاقة بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، منذ مطلع الشهر الماضي، ليتوّج بأكثر من لقاء جمعهما قبل أن يوقّع سليم على تغطية الكلفة الشهرية لتطويع 1500 جندي لمصلحة الجيش لمدة ثلاثة أشهر، ثمّ توقيع مرسوم ترقية حسّان عودة إلى رتبة لواء وتعيينه رئيساً للأركان، علماً أنّ البعض كان قد سمع من سليم أنّه سيوقّع على المرسوم عند نهاية السنة ومع اقتراب انتهاء ولاية عون (قبل التمديد)، بمعزل عن المصالحة التي تمّت أخيراً.
ولم يُعرف ما إذا كانت هذه المُصالحة قد جرت بموافقة رئيس «التيّار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أو أنّها بعيدة عن الحسابات السياسيّة، بينما يتردّد عن تدخّلات لصديقٍ مشترك تمكّن من إزالة الألغام بينهما. ورغم أنّ صورة زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجنوب منذ أيام، يرافقه عون، خلت من أي مشهد لسليم الذي لم يُدعَ إلى الزيارة، إلا أن الأمور «لا تزال تحت السيطرة»، على حدّ تعبير بعض الضبّاط.
ومن المنتظر أن تُفضي المُصالحة بين الوزير والقائد إلى سلسلة قرارات سيوقّعها سليم خلال الأيّام المقبلة وقبل انتهاء السّنة الحالية، ومن بينها وضع رئيس المحكمة العسكريّة الدّائمة، العميد خليل جابر (كان سيُحال على التقاعد في حزيران المقبل قبل أن يشمله قانون التمديد)، بتصرّف قائد الجيش واستبداله برئيس النّادي العسكري المركزي العميد وسيم فيّاض، كما جرى استبدال عضو هيئة المحكمة الدائمة العقيد قاسم فوّاز بالمقدّم سياد فوّاز.
حتّى الساعة، لا يزال مصير جابر مجهولاً، ويُشير متابعون إلى أنّ المنسقين في حزب الله وأمل وفيق صفا وأحمد بعلبكي تمكّنا خلال لقائهما الأخير بعون، من إقناعه بسحب القرار والسيْر بالتمديد لهيئة المحكمة الدائمة الحاليّة لمدّة 6 أشهر. ولكن سحب القرار لم يحصل، كما أنّ قائد الجيش لم يترأس اجتماعاً للمجلس العسكري خلال الأيّام الأخيرة، ولم يُعرف بعد ما إذا كان سيدعو إلى اجتماعٍ للمجلس بداية الأسبوع المقبل وقبل انتهاء العام الحالي.
وعلم أنّ عون أبلغ بعلبكي منذ أيّام أنّه مصرّ على استبدال جابر بفيّاض، وقد نجح في نيْل موافقة الرئيس نبيه بري على القرار. وذلك استناداً الى ما قدّمته قيادة الجيش من أسباب وحيثيّات، والتأكيد على أن الأمر غير متعلّق بحساباتٍ سياسيّة – ثأريّة. وبالتالي، رمى عون الأمر في «حضن» سليم الذي يبدو أنّه لا يُريد فتح معركة جديدة مع عون بعد الوئام الحاصل بينهما، ومن المرجّح أن يوقّع على قرار عون. وهو ما دفع بوزير الدفاع الى زيارة بري مساء أمس لإبلاغه نيّته التوقيع على القرار.