نعمة يضع مشروع قانون تعديل أحكام قانون حماية المستهلك أمام الرأي العام
وضع وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه مشروع قانون تعديل أحكام قانون حماية المستهلك أمام الرأي العام، وذلك لأهمية الشراكة مع المواطنين لا سيما لدى صياغة القوانين التي ترعى حياتهم اليومية و لضرورة الإستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة، وطلب من جميع المواطنين إرسال جميع الملاحظات حول مشروع القانون إلى البريد الإلكتروني: [email protected] قبل يوم الأحد الواقع في 5 نيسان 2020 الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، تمهيداً إلى مراجعتها وإعداد المسودة النهائية لمشروع القانون الذي سترسله الوزارة في الأسبوع التالي إلى وزارة العدل لإستطلاع رأي هيئة التشريع الإستشارات ومن ثم إرسال الصيغة النهائية إلى مجلس الوزراء.
واعتبر الوزير نعمه أن هدف هذا التعديل أن يسمح بحماية فعالة للمستهلك بما يتطلبه من نظام متكامل لناحية المراقبة والتحقيق والعقوبات، بحيث لا يقتصر دور قانون حماية المستهلك على ضبط المخالفات بل يتصف بقوته الردعية التي من شأنها الحد من هذه المخالفات المرتكبة ضد أحكامه، كما يرمي التعديل إلى الحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة الغش بشكل أفضل من خلال تفعيل كافة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الوزارة من جهة، ومن جهة أخرى استحداث نظام الغرامات المالية الإدارية التي يمكن التحقق منها عبر إجراءات التحقيق العادية وفرضها مباشرة من قبل الإدارة دون ضرورة اللجوء إلى إجراءات قضائية طويلة عبر المحاكم.
تجدون على موقع الوزارة نسخة عن مسودة مشروع القانون الكاملة الذي يتضمن نصوص المواد التي تقترح الوزارة تعديلها، كما وتجدون جدول مقارنة بين قانون حماية المستهلك بصيغته الحالية تقابلها الصيغة المعدلة مما يسهل عملية المقارنة.
