مشهديّة مختلفة.. هل حصل انقلاب؟

كتبت الجمهورية: 

بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كخطوة أولى في مسار إعادة انتظام الحياة السياسيّة والدستوريّة، بوشرت أمس عملية إتمام الخطوة الثانية المتمثّلة بتأسيس البنيان الحكومي، حيث تجلّت المرحلة الأولى من هذا المسار بتكليف القاضي نوّاف سلام تشكيل حكومة العهد الأولى، حيث حاز على 84 صوتاً.

القصر الجمهوري، كان بالأمس أمام مشهديّة استشارات نيابيّة ملزمة مغايرة لمثيلاتها في السابق التي كان اسم الرئيس المكلّف معلوماً، بحيث يستبق الإعلام حسمه قبل أن يتمّ تكليفه بصورة رسميّة. فمنذ بدء الإستشارات قبل ظهر أمس، اتّسمت بضبابيّة ملحوظة، لكنّها ما لبثت أن بدأت بالإنقشاع في فترة بعد الظهر لمصلحة القاضي سلام، حيث ظهّر مسار الاستشارات بصورة واضحة تقاطعاً واضحاً بين الكتل والإتجاهات النيابيّة بما فيها من تحالفات وتناقضات، على تسميته لرئاسة الحكومة.

معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» اكّدت أنّ حركة اتصالات مكثفة جرت على مدى الساعات الاربع والعشرين السابقة لموعد الاستشارات، وتواصلت خلال نهار أمس، لتوجيه دفّة التسمية لمصلحة القاضي سلام، وشاركت فيها أطراف عربيّة ودوليّة كان لها الدّور الأساس في إنجاز الإستحقاق الرئاسي، وكان لها التأثير الواضح على مواقف بعض الكتل والنواب المستقلين، ولاسيما الكتل والنوّاب غير المصنّفين سياديّين او تغييريّين، حيث نجحت في تعديل وجهة مواقفها من تسمية الرئيس ميقاتي التي كانت محسومة بشكل قاطع لمصلحته قبل ثمانٍ وأربعين ساعة، إلى تسمية القاضي سلام.

وقد اعتبرت مصادر «أنّ أطرافاً مصنّفة سياديّة وتغييريّة معارضة قد سارعت إلى التعامل مع نتائج الإستشارات المُلزمة كلعبة ربح وخسارة، نتج منها ما اعتبره انقلاباً على الواقع السياسي الحالي، منحت فيه لنفسها انتصاراً فولكلورياً يلاقي مصالحها وحساباتها، وأسقطت هزيمة سياسيّة على أطراف أخرى، وعلى وجه الخصوص «حزب الله»، إلّا أنّ هذا الإستعجال قرأت فيه مستويات سياسيّة استفزازاً متعّمداً لفئة من اللبنانيين، ومبالغة وتسرّعاً في تقدير الأمور، وخصوصاً أنّ الأمور، وإنْ كانت قد حسمت تكليف القاضي سلام تشكيل الحكومة، الّا انّها ما زالت في بدايتها، حيث أنّ أمامها في الساعات المقبلة مرحلة الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلّف، لينطلق بعدها مسار تشكيل الحكومة».