هل يوقع رئيس الجمهورية على تشكيل حكومة لا تحقق المفهوم العميق للميثاقية؟

جاء في البناء:

لبنانياً، انتهت الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة بمفاجأة تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بـ 84 صوتاً، بعدما حدث تبدّل مفاجئ في تصويت النواب والكتل عند ظهر أمس، بما بدا أنه تدخل مكثف وسريع هبط على النواب كالوحي.

وقد لفتت مصادر نيابية إلى أن توقيت الساعة الثانية بعد الظهر موعد بدء المرحلة الثانية من الاستشارات هو السابعة صباحاً بتوقيت واشنطن، وأن عدد الأصوات التي نالها سلام هي مجموع الأصوات التي نالها الرئيس جوزف عون في الدورة الأولى مع أصوات التيار الوطني الحر (84=71+13)، وكان اللافت موقف كل من كتلتي اللقاء الديمقراطي والاعتدال الوطني اللتين كانتا مع التصويت للرئيس نجيب ميقاتي، وتراجعتا ظهراً عن القرار، بتفسير لا يتحدث عن حدوث شيء جديد، بل عن اكتشاف صفات في القاضي سلام.

وكانت الحصيلة أن ثنائي حركة أمل وحزب الله الذي كان طرفاً في اتفاق مع رئيس الجمهورية والوسطاء السعوديين والفرنسيين والأميركيين ضمناً، يقوم على مضامين تتصل بالقرار 1701 وإعادة الإعمار وتطبيق اتفاق الطائف، على أن تتولى تنفيذ هذه التعهدات حكومة متفق عليها، تم الاتفاق أن يترأسها الرئيس ميقاتي.

وتقول المصادر إن الثنائي بات يخشى أن يكون الانقلاب المفاجئ على الاسم المتفق عليه مبرراً للتنصل من كل الاتفاق، والسؤال هو ماذا سيفعل الرئيس المكلف مع فرضية كسر الميثاقية بنيل التكليف دون أي صوت شيعي والقيام بالتأليف بتجاهل الكتلتين النيابيتين اللتين تحتكران التمثيل النيابي الشيعي في مجلس النواب، ما يعني نيل الثقة دون أي صوت شيعي أيضاً، والميثاقية لا يحققها وجود وزراء شيعة بل نيل الثقة بأصوات عابرة للطوائف والمكونات.

والسؤال الثاني ماذا سيفعل رئيس الجمهورية، فهل سوف يقبل التوقيع على تشكيل حكومة لا تحقق هذا المفهوم العميق للميثاقية أم سيرتضي اجتهادات سطحية حول الميثاقية لتغطية الإقلاع بحكومة مشوهة وعرجاء في أول عهده، وهو الذي تمّت إطاحة اتفاق كان طرفاً فيه.

وكانت بداية عهده عملية تصدّع وطني لا مبرر لها، لا تبدو بعيدة عن النيل من إقلاع عهده بإيجابية رغم كل الكلام المعسول الذي يقوله أصحاب الانقلاب عن إعجابهم وعشقهم لخطاب القَسَم، وهم لم يتورّعوا عن طلاء الصفحة التوافقية البيضاء لليوم الأول للعهد بوحل الخداع والمكر.