“الطاقة” ردا على شائعات عدم ترحيل مواد كيميائية في منشآت طرابلس: للتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها وسلامة المواطنين في مقدمة أولوياتنا

ردت وزارة الطاقة والمياه على الشائعات التي تم تداولها بشأن عدم تحرك وزارة الطاقة السريع لترحيل مواد كيميائية في منشآت طرابلس.

وقالت في بيان: “مرة جديدة، يسعى الإعلام الفاسد والمأجور، الموجّه من قِبل قوى وبلديات فاسدة مدفوعة بمصالحها الضيقة، إلى عرقلة أي مشروع ناجح يخدم الوطن والمواطن. وفي هذا السياق، توضح وزارة الطاقة والمياه الحقائق الكاملة للرد على الأكاذيب والشائعات التي تم تداولها بشأن عدم تحرك وزارة الطاقة السريع لترحيل مواد كيميائية في منشآت طرابلس:

بدأت وزارة الطاقة والمياه منذ اكثر من سنتين بالعمل على توضيب وترحيل كل المواد الكيميائية الموجودة في منشآت طرابلس والزهراني، وتمّ إجراء أكثر من خمس مناقصات عمومية وفق أعلى معايير الشفافية والاحترافية، وضمن الشروط الخاصة بقانون الشراء العام، وذلك لاختيار الشركة التي تتمتع بأفضل الشروط الفنية والتقنية والمالية، وقد رست المناقصة العمومية الأخيرة على شركة AGROMEC بالسعر الأدنى، إذ قدمت عرضاً مالياً أقل بحوالي مليوني مليون دولار عن أقرب العروض المنافسة، ما يعكس التزام الوزارة تحقيق أقصى درجات الكفاءة في الإنفاق العام، ما يؤكد أن الوزارة تعمل في إطار واضح ووفق الأصول القانونية، إضافةً إلى أنّ شركة AGROMEC أثبتت خبرتها في هذا النوع من الأعمال الحساسة.

وبالنظر إلى الأهمية القصوى لهذا المشروع ولعجلته، حصل على موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية جوزاف عون في قرار استثنائي وقعه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تاريخ 20\1\2025، ما يعكس حرص الدولة على تنفيذه لما له من تأثير مباشر على الصحة العامة والسلامة البيئية.

وقد أجرت الشركة الفحوصات المخبرية اللازمة كافة في مختبراتها الخاصة، وذلك لضمان سلامة المواد التي يتم التعامل معها، كما استندت وزارة الطاقة إلى تقرير صادر عن الجيش اللبناني يؤكد بشكل قاطع أن هذه المواد غير مشعّة.

ورغم أنّ شركة AGROMEC لم تستفد حتى الساعة من أي مستحقات مالية، إلا أنها باشرت عملها بأقصى سرعة وأنهت عملية التوضيب في منشآت الزهراني، ثم بدأت العمل في منشآت طرابلس، حيث بلغت المراحل النهائية من التحليل والتوضيب ليصار الى ترحيلها بموجب المعايير الدولية المعتمدة، بعد الاستحصال على أذونات خاصة من وزارة البيئة، على أن يتم الترحيل الى المعمل المختص في أوروبا، حيث تتم معالجتها والتخلص منها بشكل آمن ووفقاً للقوانين البيئية العالمية.

بناءً عليه، تدعو وزارة الطاقة والمياه المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، وقطع الطريق أمام المصطادين بالماء العكر، وتؤكد استعدادها الدائم للرد على أي استفسار وتوضيح كافة الإجراءات التي تقوم بها، حفاظاً على سلامة المواطنين والبيئة، وتجدد الوزارة تأكيدها على أن سلامة المواطنين وصحتهم تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها ملتزمة تطبيق أعلى معايير السلامة في كل مشاريعها. كما تشدد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق”.