حزب الله أبلغ جميع المفاوضين: نرفض التمديد وخياراتنا بيدنا.. وقائع مفاوضات سرية مكّنت أميركا من تمديد مهلة الانسحاب
كتبت الأخبار:
تظهّرت أمس تفاصيل كثيرة حول المحاولة الأميركية لتمرير «تشريع» بقاء قوات الاحتلال في لبنان لفترة إضافية، ومحاولة تثبيت بقاء العدو في خمس نقاط حدودية لفترة غير محدّدة. وعلمت «الأخبار» أن المساعي الأميركية بدأت قبل نحو عشرة أيام، مع بدء العدو تسريب أخبار عن نيته طلب تمديد مهلة الستين يوماً 60 يوماً أخرى، وهو ما برّره الأميركيون بأنه يعود إلى «اعتبارات لوجستية» تتعلق بالوضع في جنوب الليطاني.
وإلى التصريحات التي صدرت عن العدو بأن التأخير ناجم عن «عدم التزام لبنان والجيش اللبناني بالاتفاق»، قُدّمت «شكاوى» إلى لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، تشمل معطيات عن أن حزب الله لم يخرج نهائياً من منطقة جنوب النهر، وأن هناك منشآت كبيرة لا تزال موجودة، وأن جيش الاحتلال لم ينجح بعد في إزالة كل ما يعرفه في المنطقة الحدودية. وتبنّى الأميركيون السردية الإسرائيلية بأن الجيش اللبناني مُلزم بالقيام بعملية تفتيش واسعة في كل منطقة عمليات القرار 1701 لإزالة كل البنى التحتية الخاصة بحزب الله. وذهب الأميركيون أبعد من ذلك بنقل معطيات إسرائيلية عن أن حزب الله يعيد بناء ترسانته في مناطق بعيدة عن الحدود، مع إشارات واضحة إلى مراكز في الضاحية الجنوبية طلب الجيش من قيادة حزب الله معاينتها لسحب الذريعة من العدو كي لا يقدم على عمل عسكري ضد الضاحية.
في هذه الأثناء، كان التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني يجري بصورة طبيعية، وفي كل الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت على مستوى الجنوب، سمع ضباط الجيش من المقاومة أنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاق، لكنها لفتت إلى أن العدو يريد من الجيش أن يتصرف كحرس حدود للعدو، وأن يخلق بطلباته مشكلة بين الجيش والأهالي. وقالت المقاومة إن ما يقوم به جيش الاحتلال من أعمال تدمير وتجريف لا صلة له بأي عمل عسكري يتعلق المقاومة أو بجبهة القتال.
الأميركيون من جهتهم حرصوا على فرض سيطرتهم الكاملة على لجنة الإشراف وعملها، وتصرف رئيس اللجنة الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز برعونة، إلى حدّ أنه لم يجد نفسه مضطراً إلى أي تنسيق مسبق مع قيادة القوات الدولية. وتسرّبت شكاوى من قائد القوات الدولية الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو يشكو بأنه غير قادر على الاجتماع مع رئيس اللجنة إلا بعد اتصالات كثيفة، فيما يعمل الفريق العسكري والأمني الأميركي الذي زاد عديده في مقر السفارة الأميركية في عوكر، على إعداد برامج عمل يومية تستهدف الضغط على قيادة الجيش اللبناني، وصولاً إلى الاحتجاج على عدم «انصياع» ضباط من الجيش للطلبات الأميركية، مع الإشارة إلى أن فريق الاستخبارات الأميركية (CIA) الذي تعزّز عمله في لبنان هو على تنسيق يومي مع الأجهزة الأمنية اللبنانية ولا سيما الجيش اللبناني. ومارس الأميركيون ضغطاً علنياً، من خلال مقال نشرته صحيفة «تايمز» أمس، اتهمت فيه رئيس فرع استخبارات الجنوب في الجيش العميد سهيل حرب بتسريب محاضر اجتماعات لجنة الإشراف إلى حزب الله، ما دفع قيادة الجيش إلى إصدار بيان نفي، مع إبلاغ رسائل احتجاج إلى الجهات الأجنبية على هذا الاتهام.
ومع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً، بادر الأميركيون إلى طرح المسألة على شكل إعلان تمديد المهلة لفترة إضافية. وبعدما فهموا أن التمديد 60 يوماً جديدة غير ممكن على الإطلاق، طرحوا التمديد شهراً ينتهي في 27 شباط المقبل. وسرّب الأميركيون عبر «صبيان السفارة» في لبنان بأن الاتفاق أُنجز، علماً أن المشاورات التي شملت الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري ولاحقاً الرئيس نجيب ميقاتي، تضمنت نقاشاً نقدياً، تقرّر إثره إبلاغ الجانب الأميركي بعدم موافقة لبنان على التمديد. فانتقل الأميركيون إلى مستوى جديد من الضغط وصل إلى حد التهديد بعودة إسرائيل إلى الحرب، وربما هذا ما ظهر في النقاشات التي جرت بين المسؤولين اللبنانيين.
في هذه الأثناء، كان حزب الله قد أبلغ الرئيس بري أولاً، ثم الرئيسين عون وميقاتي، بأنه غير معني بأي تفاوض على تمديد مدة الانسحاب، ولا يعتبر نفسه معنياً بأي خطوة في هذا الاتجاه. وترافق ذلك مع بدء استعدادات أهالي القرى الحدودية لبدء حملة شعبية لتحرير القرى وطرد العدو منها حتى من دون اضطرار المقاومة إلى القيام بأي عمل عسكري.
يوم الأحد، كان الموعد الفاصل، وجاء بعد ساعات على ما قال الأميركيون إنه «اتفاق تمّ مع السلطات اللبنانية على تمديد المهلة ثلاثة أسابيع إضافية»، مشيرين إلى أنهم «طالبوا إسرائيل بعدم القيام بأعمال تدمير وتجريف في القرى الحدودية، قبل أن يطلب الرئيس جوزيف عون من الجانب الأميركي الحصول على ضمانة بإطلاق العدو سراح سبعة مقاومين من حزب الله أسرهم خلال المواجهات».
لكنّ وقائع التحرك الشعبي الأحد أربكت الاتصالات السياسية، فتأخر الإعلان عن اتفاق على تمديد المهلة، إلا أن الجانب الأميركي تصرّف على أساس أن الاتفاق تمّ. لذلك، طلب الأميركيون من قيادة القوات الدولية الاقتراح على قيادة الجيش نشر قوات اليونيفل إلى جانب الجيش لمنع الأهالي من التقدم إلى القرى الحدودية. لكنّ قيادة الجيش لم تجد داعياً لذلك، وهو ما فسّره الأميركيون ومعهم ضباط من القوات الدولية بأنه «تسهيل من الجيش للأهالي» للتقدم. ومع انطلاق الأهالي باتجاه القرى الحدودية، وتجاوز الحواجز، واضطرار الجيش إلى إبلاغ القيادة بأنه لا يمكن ترك الناس من دون مواكبة وحماية، حاول العدو فرض واقع من خلال إطلاق كثيف للنار، وتعمّد استهداف الناس مباشرة، ما أدى خلال 12 ساعة إلى استشهاد 23 شخصاً وإصابة أكثر من 125 آخرين وأسر خمسة.
وبعد ضغوط كبيرة، سارع البيت الأبيض إلى الإعلان عن تمديد الاتفاق حتى 18 شباط المقبل، فجرت اتصالات بين الرؤساء الثلاثة هدفت إلى الحصول على أثمان مقابل هذه الخطوة. وتولى رئيس الجمهورية التواصل مع الجانبين الأميركي والفرنسي، وبدأ حركته بإبلاغ رفض لبنان التمديد لأنه ينسف الاتفاق، مشدداً على أنه لا يمكن للبنان، تحت أي ظرف، القبول بأن يبقى أي جندي إسرائيلي بعد 18 شباط. واشترط لبنان أن تنتهي هذه المهلة بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وأن تبدأ انسحابها تدريجياً من نقاط تواجدها. وبعد ظهر أول أمس، أُبلغ لبنان بالموافقة على هذه الصيغة التي جرى التفاهم بشأنها، وهو ما أعلن عنه الرئيس ميقاتي.
لكنّ تصريحات رئيس الحكومة استفزّت رئيس المجلس النيابي، ما اضطره إلى إصدار بيان توضيحي قال فيه إنه «تعليقاً على تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه الوفد الأميركي، نشير إلى أنه تشاور معنا حول إعطاء مهلة إلى 18 شباط المقبل مقابل الضغط لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية». وأضاف بري: «في الحقيقة أنني اشترطت وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة إلى التعهد بموضوع الأسرى. وكنت قد اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية متمنياً عليه تبني هذا الاقتراح».
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن حزب الله لم يكن طرفاً في كل هذه المفاوضات، وقد رفض كل الطلبات التي قُدّمت بشأن تمديد المهلة. وأبلغ الجهات الرسمية كافة بأنه غير معني بما تم التوصل إليه، وسيقف إلى جانب الأهالي في التحركات التي يريدون القيام بها لإلزام العدو بالانسحاب، وأن المقاومة سيكون لها موقفها الحاسم. وهو ما ظهر أمس في الكلمة التي ألقاها الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.
