المستشفيات نحو فرض 15% “سيرفيس” على المرضى!
كتبت رجانا حمية في الأخبار:
كان يفترض أن تبدأ نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة الشهر الجاري في تطبيق زيادة 15% على الفاتورة الاستشفائية واستيفائها من المرضى، بعدما أخفقت في التوصّل إلى اتفاق مع جمعية شركات التأمين حول هذه الزيادة، إلا أنها أرجأت التطبيق أسبوعاً إضافياً «بانتظار ردّ نهائي وحاسم من جمعية الشركات على طلب الزيادة»، وفق نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، مشيراً إلى أن هذه آخر فرصة للشركات قبل أن تبدأ المستشفيات استيفاء هذه الزيادة من المرضى مباشرة.
وينص القرار الذي اتخذته النقابة نهاية العام الماضي على فرض زيادة بنسبة 15% على بدلات الخدمات، بما يرفع الفاتورة الاستشفائية بين 3% و4%.
وبعد رفض جمعية الشركات في اللقاء الأول بين الطرفين برعاية لجنة الصحة النيابية للقرار، عمدت النقابة أخيراً إلى تسهيل «ابتلاع» هذا القرار عبر تجزيء الـ15% إلى نسب متساوية تطبّق وفق فترات زمنية متفق عليها.
هذا الحل الذي طرحته النقابة في اجتماعها الأخير مع الجمعية يقضي بزيادة 5% في المرحلة الأولى، تليها زيادة 5% أخرى بعد ثلاثة أشهر و5% ثالثة بعد ستة أشهر. ويعدّ هارون أن هذه الصيغة «منطقية ومقبولة لضمان استمرار تقديم الخدمات في المستشفيات».
غير أن ما هو منطقي بالنسبة إلى النقابة لا يبدو كذلك لجمعية الشركات التي تعتبر زيادة 15% مطلباً مستحيلاً. ويقول رئيس جمعية شركات التأمين أسعد ميرزا إن أولى الخطوات لفتح باب النقاش الجدي هي خفض النسبة ليصبح الحديث عن آلية التطبيق وصيغته أسهل.
ويبرر ميرزا الرفض بعاملين اثنين، أولهما ضعف القدرة الشرائية وعدم قدرة المؤمّنين تالياً على دفع مبالغ إضافية، وخصوصاً أن هؤلاء «يعيدون ترتيب درجاتهم الاستشفائية. كثيرون ممن كانوا مؤمّنين درجة أولى انتقلوا إلى الثانية ومن كانوا في الثانية انتقلوا إلى الثالثة». والسبب الثاني أن «الوضع ليس بخير، يروقوا علينا 4 أو 5 أشهر لنشوف وضع البلد ومن بعده لكل حادث حديث».
كما أن هناك سبباً إضافياً يدفع ميرزا للتمسك بهذا الرفض، وهو أن المستشفيات «بلا شركات التأمين ما بيقدروا يعملوا شي»، مشيراً إلى أن ما دفعته الشركات للمستشفيات عام 2023 بلغ نحو 263 مليون دولار نقداً، و20% زيادة في عام 2024. لذلك، يدعو ميرزا لتخفيض السقف للوصول إلى صيغة، و«إن كنا لا نريد أذية المستشفيات إلا أننا في الوقت نفسه لا نستطيع مجاراتهم في هذا التوجّه»، مؤكداً على عدم القبول بالرقم المطروح.
