ترامب يعلن زيارة زيلينسكي إلى واشنطن الجمعة لتوقيع صفقة المعادن.. ما تفاصيلها؟

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّ نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيزور البيت الأبيض، يوم الجمعة المقبل، من أجل توقيع صفقة المعادن.

وفي تصريحات صحافية، أدلى بها من المكتب البيضاوي، قال ترامب: “سمعت أنّه سيأتي يوم الجمعة. بالتأكيد، لا أمانع إذا رغب في ذلك. ويرغب في التوقيع على الصفقة معي. وأنا أفهم ذلك، فهذه صفقة كبيرة للغاية”.

وأضاف ترامب أنّ التفاوض تم “على الاتفاق بشأن الأرض وأمور أخرى”، موضحاً أنّ النظر في الأمن العام في أوكرانيا “سيتم في وقت لاحق”.

وتابع: “لا أعتقد أنّ هذا سيكون مشكلة. هناك الكثير من الناس الذين يريدون القيام بذلك، وتحدثت مع روسيا بشأن هذا الأمر. لم يبدُ أنّ لديهم مشكلةً في ذلك، لذلك أعتقد أنّهم يفهمون أنّهم لن يعودوا. وبمجرد أن نوقع الصفقة، فلن يعودوا”.

بدورها، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أوكراني قوله، إنّ زيلينسكي “من المتوقع أن يتوجه إلى واشنطن في الأيام المقبلة، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وأوكرانيا على شروط صفقة بشأن الموارد الطبيعية وإعادة الإعمار”.

وبحسب مصدرين مقرّبين من الحكومة الأوكرانية، فقد تم الاتفاق على الصفقة، يوم الثلاثاء، وذلك بعد أسبوعين من المفاوضات المتوترة، وفقاً لما نقله موقع “أكسيوس” الأميركي.

وبعد التوصل إلى الاتفاق، الذي حظي بموافقة وزراء العدل والاقتصاد والخارجية الأوكرانيين، يأمل المسؤولون في كييف تحسين العلاقات مع إدارة ترامب، وتمهيد الطريق أمام التزام أمني أميركي طويل الأمد، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وأوضح مسؤول أوكراني أنّ الشروط “تم الاتفاق عليها بعد إزالة كل ما هو غير مقبول من النص”، مضيفاً أنّه “الآن، أصبح من الواضح كيف سيساهم هذا الاتفاق في أمن أوكرانيا وسلامتها”، وفقاً لما نقلته “سي إن إن”.

أما في التفاصيل، التي نشرتها “فايننشال تايمز”، فقال مسؤولون أوكرانيون، إنّ كييف “مستعدة لتوقيع اتفاق بشأن التطوير المشترك لمواردها المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز، بعد أن أسقطت واشنطن مطالبها بالحق في 500 مليار دولار من العائدات المحتملة من الصفقة”.

وعلى الرغم من أنّ النص يفتقر إلى ضمانات أمنية صريحة، فإنّ المسؤولين الأوكرانيين قالوا إنّهم “تفاوضوا على شروط أكثر ملاءمةً بكثير”، ووصفوا الاتفاق بأنّه “وسيلة لتوسيع العلاقة مع الولايات المتحدة، من أجل دعم آفاق أوكرانيا، بعد 3 سنوات من الحرب”.

وتتضمّن النسخة النهائية من الاتفاق، إنشاء صندوق تساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات “التحويل النقدي المستقبلي” للموارد المعدنية المملوكة للدولة، بما في ذلك النفط والغاز، والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وبحسب هذه النسخة، المؤرخة في الـ24 من شباط/فبراير الحالي، والتي اطّلعت عليها “فايننشال تايمز”، من المقرر أن يُستثمر الصندوق في مشاريع في أوكرانيا.

إلا أنّ هذا الأمر “يستثني الموارد المعدنية، التي تساهم في خزائن الحكومة الأوكرانية، وهذا يعني أنّه لن يغطي الأنشطة الحالية لشركة نافتوغاز أو أوكرنافتا، أكبر شركتين منتجتين للغاز والنفط في أوكرانيا”، كما أوضحت الصحيفة.

إضافةً إلى ذلك، لا يتضمّن الاتفاق أي إشارة إلى الضمانات الأمنية الأميركية، التي أصرّت كييف في البداية على الحصول عليها، في مقابل موافقتها على الصفقة.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ هذا “يطرح أسئلةً حاسمة، مثل حجم حصة الولايات المتحدة في الصندوق، وشروط صفقات الملكية المشتركة، لتتم مناقشتها في اتفاقيات لاحقة”.

وجاءت التعديلات على الصفقة التي طُرحت في البداية، بعد أن أثارت الشروط الصارمة، في مسودة الاتفاق الأصلية، والتي قدّمها ترامب كوسيلة لسداد أوكرانيا للولايات المتحدة مقابل المساعدات العسكرية والمالية منذ 3 أعوام، غضباً في كييف وعواصم أوروبية أخرى.

وهي تأتي أيضاً بعد أن رفض زيلينسكي النص الأولي، الأسبوع الماضي، وما تبع ذلك من مشادة كلامية بينه وبين ترامب، الذي وصف الرئيس الأوكراني بـ”الديكتاتور”، محملاً كييف مسؤولية بدء الحرب.