ليبيا ترحّل 52 ألف مهاجر غير شرعي في عامين وتؤكد رفضها الضغوط في ملف الهجرة
أكّدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الخميس، أنها رحّلت أكثر من 52 ألف مهاجر غير قانوني منذ عام 2023، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، مشددةً على أنّ “ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات” في هذا الملف.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها “عقد اجتماع موسّع أمس الخميس، برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وخلال الاجتماع، استعرض وزير الداخلية المكلف جهود الوزارة في التصدّي لظاهرة الهجرة غير النظامية”، مشيرةً إلى “ترحيل 20 ألف مهاجر غير قانوني خلال عام 2023، و32 ألفاً منذ بداية عام 2024، في إطار إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الظاهرة”.
وأكّد الدبيبة أنّ “الحكومة تواصل جهودها لإلزام المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في هذا الملف”، مشدّداً على أنّ “ليبيا لن تتحمّل وحدها أعباء مراقبة الحدود”.
وأشار البيان إلى أنّ الدبيبة دعا الشعب الليبي إلى “عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة”، مؤكّداً “التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها”.
ويواجه ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا تحديات معقّدة، خصوصاً مع تزايد الضغوط الدولية لإيجاد حلول دائمة لأزمة المهاجرين العالقين داخل البلاد.
وتُعدّ ليبيا إحدى أهم نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا، ما جعلها في قلب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضبط الهجرة وإدارتها.
وفي هذا السياق، برزت تقارير تشير إلى تحرّكات بعض المنظّمات الدولية نحو تنفيذ برامج لإدماج المهاجرين، تشمل توطين الآلاف منهم داخل ليبيا، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الليبية.
وأبدى المجلس الأعلى للدولة رفضه القاطع لهذه المساعي، محذراً من تداعياتها على التركيبة السكانية والأمن القومي، في ظل غياب موقف واضح من المؤسسات الحكومية المعنية بشأن هذه التحرّكات بحسب بيان المجلس الأعلى للدولة الليبي.
ويأتي هذا الرفض في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، إلى جانب مساعٍ حكومية لتعزيز مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وسط مطالبات متكررة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الظاهرة، بدلاً من محاولة فرض حلول قد تؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على استقرار البلاد.
