بعد تقديم إدعاء ضده… أمين سلام يرد!

عقد وزير الاقتصاد والتجارة السابق، أمين سلام، مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم في نقابة الصحافة، وذلك للرد على الادعاء المقدم ضده من رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة في المجلس النيابي، النائب فريد البستاني. الادعاء تحول إلى دعوى شخصية تم تقديمها إلى النيابة العامة التمييزية، طالب فيها البستاني نقابة المحامين بالإذن بملاحقة سلام ومثوله أمام النيابة العامة كون الوزير السابق محامياً.

استهل سلام مؤتمره الصحافي بالتعبير عن استغرابه من الحملات الإعلامية التي تشن ضده بهدف تشويه صورته وترويج أكاذيب واتهامات بالفساد خلال فترة عمله في وزارة الاقتصاد. وأكد أنه تولى الوزارة بشعار “العدالة ليست مجرد شعار بل فعل ونضال”، وأنه كان يسعى لإحداث تغيير حقيقي رغم التحديات الكبيرة التي واجهها لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي كانت تهدد حياة المواطنين.

وأضاف، “استلمت الوزارة في وقت كان فيه الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته. كانت هناك منظومة مترسخة من الفساد والفوضى، وعصابات تتحكم بمصير الناس. لكننا لم نتراجع عن محاربة الفساد والعمل من أجل الإصلاح رغم محاولات البعض تقويضنا. كانت معركتنا معركة الأمل والإصلاح، ونحن اليوم ندافع عن هذه المعركة التي خضناها بشرف”.

وتابع سلام أن “التحديات التي واجهها كانت أكثر من مجرد أرقام وأسعار، بل كانت معركة ضد فاسدين حاولوا استغلال الأزمة لمصالحهم الخاصة”. وأكد أنه “لم يتراجع عن أي خطوة إصلاحية اتخذها في الوزارة، ومنها التصدي للفساد في قطاع التأمين ودعم مرفأ بيروت”، وأضاف أن “أول خطوة قام بها هي وضع قانون المنافسة الذي فشل في عهد الرئيس رفيق الحريري، وأعيد النظر فيه ليصبح قانوناً إصلاحياً يعزز المنافسة ويخفض الأسعار”.
وفيما يتعلق بملف دعم الطحين، أشار سلام إلى أنه تم اتخاذ قرارات جريئة للتصدي لفساد هذا الملف، ومنها تشكيل لجنة وزارية لتوزيع الطحين بشكل عادل، ومنع الاحتكار. كما ذكر أنه لم يتوانَ عن وقف الدعم غير المدروس وركز على دعم الخبز العربي فقط، وهو ما ساهم في حماية المال العام.
كما لفت إلى الجهود التي بذلها في ملف القمح، حيث تمت محاربة سرقة القمح والطحين، وأُرسلت القضايا إلى القضاء، وتمكن من جلب قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم هذا الملف، وهو ما شهد له البنك الدولي بكونه خطوة ناجحة وشفافة.
وتطرق سلام إلى الموضوع الإداري، موضحاً أن “وزارة الاقتصاد كانت من أولى الوزارات التي عملت على أتمتة المعاملات، وذلك بهدف مكافحة الفساد والزبائنية”. وأكد أن “المكننة كانت خطوة إصلاحية هامة لتحسين الأداء الإداري في الوزارة، رغم اعتراض بعض الأطراف التي تأثرت من هذه الإجراءات”.
وأوضح أن “هناك جهات متضررة من الإصلاحات التي قام بها، ومنها شركات كبرى كانت تستفيد من الوكالات الحصرية”، مشيراً إلى أن “النائب فريد البستاني كان من أول المتضررين من قانون المنافسة والوكالات الحصرية، وهو ما يفسر الهجوم المستمر ضده”.
وختم سلام: “نحن مستمرون في معركتنا ضد الفساد، ولن نسمح لأي حملة إعلامية أو سياسية بتشويه جهودنا الإصلاحية. كان هدفنا الأول والأخير خدمة هذا الوطن وإعادة الأمل للمواطنين”.