“معركة سياسية لن تكون سهلة”… القانون الانتخابيّ: احتدام النقاش والانقسام!

كتبت الجمهورية: 

لوحظ أنّ الداخل بدأ يتدرّج في تركيزه على الانتخابات بشقَيها؛ البلدي والاختياري الذي اقترب موعده في أيار المقبل، والنيابي على بعد سنة وشهرَين من إتمام استحقاقه الإنتخابي.

وفي الملف البلدي، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار، أنّ «الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها بين 4 و25 أيار، وستُتَخذ إجراءات خاصة بالنسبة إلى الإنتخابات في القرى المدمّرة في الجنوب».

كما أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للبرنامج التالي:

– جبل لبنان بتاريخ 4 أيار 2025.

– لبنان الشمالي وعكار بتاريخ 11 أيار 2025.

– بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل بتاريخ 18 أيار 2025.

– لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 25 أيار 2025.

ولفتت الوزارة إلى أنّ دعوة الهيئات الناخية ستتمّ قبل شهر على الأقل تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.

أمّا في ملف الانتخابات النيابية، فخضع القانون الانتخابي إلى تجربة نقاش على مائدة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت في المجلس النيابي أمس، وأفرزت انقساماً حاداً في الرؤى والتوجّهات النيابية حيال القانون الذي سيُعتمد في انتخابات العام 2026. وتوزّعت الآراء النيابية بين متمسك بالقانون الحالي، وموقف «القوات اللبنانية» يصبّ في هذا الأمر، فيما برز موقف كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بتقديم اقتراح قانون انتخابي جديد عبر النائب علي حسن خليل، وهو الاقتراح نفسه الذي سبق للكتلة أن تبنّته قبل 6 سنوات. فيما قدّم «تكتل لبنان القوي» اقتراحاً جديداً يرتكز على القانون الأرثوذكسي.

وفيما برزت بعض المواقف النيابية، ولاسيما من نواب «الكتائب» الذين اعتبروا طرح الدائرة الواحدة متعارضاً مع «الطائف» ومخالفاً للمبادئ التمثيلية، وكذلك من نواب «القوات» الذين شنّوا حملة عنيفة على اقتراح النائب خليل، معتبرين أنّه يضرب الميثاقية ولا يساعد التضامن الوطني، فيما ذهب بعض النواب إلى القول بوجود «تهريبة» مرتبطة بقانون الانتخاب.

أمام احتدام النقاش والانقسام الذي تبدّى بالجلسة، تقرّر تأجيل البحث في هذا الأمر في انتظار أن ترِد إلى اللجان كل الاقتراحات المتعلقة بالقانون الانتخابي، ليُشكّل في ضوء ذلك لجنة منبثقة عن اللجان للبحث والتمحيص في كل الاقتراحات فيُبنى على الشيء مقتضاه.

وأوضحت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» أنّ النقاشات التي جرت بين النواب في اللجان، عكست واقع البلد بكل خلافاته وتناقضاته، وأشارت إلى استحالة موافقة أطراف سياسية ونيابية مستفيدة من القانون الحالي، على أي صِيَغ أو اقتراحات انتخابية غيره، فيما أطراف أخرى تجد بدورها استحالة في القبول باستمرار العمل بالقانون الحالي ولا بُدّ من تعديله على النحو الذي يفضي إلى قانون يؤكّد حقيقة سلامة التمثيل وصحته.

وخلصت المصادر إلى القول بأنّ «المعركة السياسية حيال القانون الانتخابي لن تكون سهلة، ومحفوفة بالتأكيد بكل الاحتمالات».

وقال النائب علي حسن خليل: «للأسف بعض الزملاء عكسوا أجواء من التوتر في الجلسة، لكن من حق رئيس المجلس إحالة أي مشروع قانون إلى اللجان المشتركة وهذا ما حصل».

وحول الاقتراح الذي قدّمه، أوضح: «الاقتراح مقدّم من «كتلة التنمية والتحرير» منذ 6 سنوات، ولقد توافقنا مع خطاب القَسَم والبيان الوزاري في تقديمنا لهذا المقترح واستكمال بنود اتفاق الطائف والعمل على تطوير النظام. وأردنا تحصين الوفاق الوطني من خلال هذا الإقتراح لأنّ الانتخابات النيابية هي الأساس في هذا الإطار والخروج من «شرنقة» الطائفية وبناء دولة المواطنة».

وأضاف: «مَن اعتبر أنّ الاقتراح ضرب للميثاقية لا نوافقه، بل نحن منفتحون على نقاش هادئ للوصول إلى أفضل صيغة لقانون انتخابات يرتكز على الطائف». لافتاً إلى أنّه «كان في اللجان أكثر من 80 نائباً وهذا أمر مهمّ للنقاش حول قانون الانتخاب. نحن حرصاء على دفع الحياة السياسية إلى الأمام والأمر خاضع للنقاش ولا نفرض إرادتنا على أحد. وهذا القانون لا يحوي صوتاً تفضيلياً. نحن نتحدّث عن سنّ الاقتراع 18 ويجب كسر هذا التابو».