تعيين حاكم أصيل للمركزي “مقدّمة لا بدّ منها لإطلاق عجلة الحل الاقتصاديّ”
جاء في الجمهورية:
لم يلفح التوافق جلسة مجلس الوزراء إزاء تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان، فتمّ اللجوء إلى التصويت، ليفوز كريم سعيد الذي نال أكثرية 17 صوتاً مقابل 7 أصوات تصدّرها صوت رئيس الحكومة نواف سلام الذي خرق “جبهته” وزير الداخلية بلال حجار مصوتاً لسعيد، فيما خرق الجبهة الأخرى وزير الاقتصاد فادي مكي مصوتاً إلى جانب “جبهة” سلام، الأمر الذي ستكون له مفاعيله، وربما مضاعفاته، على العمل الحكومي، في ظل توقعات بلجوء رئيس الحكومة إلى التشدّد إزاء ملفات وتعيينات لاحقة.
وقالت مصادر معنية لـ”الجمهورية”، انّ ما حصل هو من ضمن الكتاب، أي الدستور، لأنّ آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء هي التوافق، وإذا تعذّر توافق يتمّ اللجوء إلى التصويت بالأكثرية المطلقة الوزارية، باستثناء القضايا الكبرى التي يلزم الدستور إقرارها بأكثرية الثلثين الوزارية وأبرزها تعديل الدستور وإقرار الموازنة العامة للدولة وإعلان حال الطوارئ وإعلان حال الحرب.
وأكّدت المصادر أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حاول حتى اللحظة الأخيرة العمل لتعيين حاكم مصرف لبنان بالتوافق، لكن رئيس الحكومة تمسك بموقفه وبمرشحه، وكان أن مالت الأكثرية الوزارية عند التصويت لمصحلة كريم سعيد وجاءت أكثرية الثلثين، مع انّه كان يكفيه أن ينال 13 صوتاً (الأكثرية الوزارية) المطلقة فقط ليفوز بالتعيين.
بدورها، تفاءلت مصادر وزارية عبر “الجمهورية” بالانعكاسات الإيجابية لتعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان، ورأت في الخطوة مقدّمة لا بدّ منها لإطلاق عجلة الحل المالي والاقتصادي. فالمؤسسات الدولية والدول المعنية كانت قد أبلغت إلى حكومة نواف سلام مراراً، أنّ أي اتفاق مع لبنان يتعلق بالإفراج عن المساعدات يقتضي استكمال الخطى لبناء المؤسسات وملء الشواغر وإقرار الحكومة خطط إنقاذ واضحة وشفافة.
لكن المصادر أبدت اعتقادها أنّ الانطلاق الفعلي لمسار الحل المالي والاقتصادي لا يمكن فصله عن انطلاق مسار الحل السياسي والأمني، وتحديداً مصير اتفاق وقف النار. فالولايات المتحدة التي تتولّى قيادة التسوية الأمنية بين لبنان وإسرائيل كانت قد عبّرت صراحة عن إعطائها الأولوية لتنفيذ وقف النار وإحلال وضع مستقر بين البلدين، على المستوى الأمني في الدرجة الأولى. ويعني هذا الأمر إنهاء الإشكال الذي يتخبّط فيه اتفاق وقف النار من الجانبين، أي لجهة استكمال إسرائيل انسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها، واستكمال “حزب الله” تنفيذ البند المتعلق بتسليم سلاحه إلى الدولة.
