بيان من “الهيئة اللبنانية للعقارات” حول قانون الأماكن غير السكنية

رحبت الهيئة اللبنانية للعقارات بنشر قانون الأماكن غير السكنية، وأشادت بتطبيقه، مشددة على ضرورة أن يبدأ الملاك القدامى بتطبيقه. كما دعت المستأجرين لغير السكني إلى التوصل إلى حلول وسطية بناءً على روح القانون، كي يتمكنوا من الاستمرار في إيجاراتهم بطريقة عادلة، محذرة من التحريض الذي قد يصدر عن جهات معينة ضيقة.

وقالت الهيئة في بيان: “يعد هذا القانون نقلة نوعية إصلاحية وإنمائية تعيد التوازن بين الأطراف المعنية، وتقضي على المنافسة غير المشروعة والثراء غير المشروع بين التجار وأصحاب المهن الحرة والشركات والمصانع، الذين استفادوا من التمديدات غير الدستورية وببدلات إيجار تتراوح بين 10 و100 دولار سنويًا، بينما يدفع الآخرون بدلات إيجار تعكس الأسعار الحقيقية والرائجة”.

وأشارت الهيئة إلى أن الإيجارات القديمة لغير السكن كانت تمثل خسارة وعبئًا على الخزينة والاقتصاد، وكانت ظلمًا بحق المالكين القدامى. وأكدت أنه لا يمكن وقف تطبيق هذا القانون الذي تم دراسته وتمحيصه على مدار أكثر من 25 عامًا، مشددة على أنه لا يمكن التوقف عن تطبيقه من أجل فئة استفادت عشرات السنوات على حساب المالكين القدامى، وأن هذه الفئة جنت أرباحًا ضخمة بينما دفع نحو 80% من التجار بدلات إيجار جديدة تتماشى مع الواقع.

وأضافت الهيئة أن المنافسة غير المشروعة والثراء غير المشروع قد أثرا سلبًا على العديد من التجار، وذكرت أن تطبيق القانون ضروري لضمان العدالة بين جميع الأطراف. واختتمت بالقول: “فلنتعظ ونلتزم بتطبيق القوانين المعمول بها وليكن القضاء هو المرجع الصالح للفصل في النزاعات”.