الرئيس بري: مرتاح لنقاشاتنا مع أورتاغوس

كتبت النهار:
غادرت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لبنان أمس الأحد بعد زيارة ليومَين عقدت خلالها لقاءات عدة مع المسؤولين اللبنانين، ولا تزال فحوى هذه اللقاءات تتكشّف تباعاً.
إذ أفادت المعلومات المستقاة من الجانب اللبناني بأنّ الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام خرجوا بمجموعة من “الانطباعات الايجابية” بعدما تسلّحوا بالتزام لبنان وقف إطلاق النار واستكمال بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية تدريجاً، وقد حضر سلاح “حزب الله” على الطاولة مع تشديد أورتاغوس على قيام الجيش اللبناني بمهمات أكبر في الجنوب وعلى طول الحدود مع سوريا من البقاع الى الشمال.
وعبّر بري لـ”النهار” عن ارتياحه لمناقشاته مع أورتاغوس، حيث حملت أفكاراً عدة وبادلها بأخرى مع تركيزه على أن الخروقات الإسرائيلية لم تتوقّف وأنّ الراعي الأميركي للاتفاق مطلوب منه أن يُمارس الضغوط السريعة على إسرائيل لتنفيذه.
كما أنّ بري أبرز للموفدة الأميركية 18 قانوناً إصلاحياً أقرها مجلس النواب.
ووفق معلومات “النهار”، فقد نقلت الموفدة الأميركية رسالةَ للبنان من أنّ تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف النار مِن قِبل بيروت جيّد لكنه بطيء، ولا بد من استعجال عملية تسليم “حزب الله”سلاحه لأن الفرصة المتاحة اليوم للبنان ليست مفتوحة، كما أنّ الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة بها جيدة لكنها وحدها، لا تكفي للفوز بالدعم الدولي وبالمساعدات لإعادة الاعمار، إذ أنّ حصر السلاح بيد الجيش يبقى الأهم بنظر واشنطن والأسرة الدولية برمّتها.
وفي وقت لم تتحدّث عن أي تطبيع للعلاقات بين لبنان وإسرائيل، خلافاً لما كان بعض الاعلام يُروّج قبل وصولها إلى بيروت، عرضت أورتاغوس لتشكيل لجان ديبلوماسية تبحث في انسحاب إسرائيل من الجنوب وإطلاق الأسرى وترسيم الحدود البرية. غير أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اقترحا عليها أفكاراً جديدة، إذ عرضا تشكيلَ لجنة تقنية – عسكرية فقط، تبحث في ملف الترسيم الحدودي، ووضع الرئيس عون تصوّراً وفق أولويات لبنان في معالجة القضايا العالقة أمنياً بدءاً من انسحاب إسرائيل وصولاً إلى ترسيم الحدود وتنفيذ وقف إطلاق النار بما يتضمنه لاحقاً حصرية السلاح بيد الجيش.
كما أنّ سلام اقترح الديبلوماسية المكوكية التي اعتمدها سلف أورتاغوس، آموس هوكشتاين، إبان الترسيم البحري وأكد لها أن الجيش اللبناني سيواصل عمله لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها.