مجلس الورزاء أقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف وجلسة ثانية الجمعة المقبل.. مرقص: هناك تقدم كبير وستقر كخطوة أولى تعديلات على قانون سرية المصارف

أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم في السرايا الحكومية الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، على ان تعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون.

وكان رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، رأس جلسة المجلس وحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي،  الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة  الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

المقررات
بعد انتهاء الجلسة قرابة الاولى والنصف ادلى وزير الاعلام المحامي بول مرقص بالمعلومات الرسمية الاتية:
“عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ومشاركة السيدات والسادة الوزراء لاستكمال دراسة مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

هناك تقدم كبير في البحث ومما جاء في الأسباب الموجبة التي أتلوها نظرا لأهميتها:”لست سنوات خلت واجه لبنان أزمة مالية خطيرة حرمت أصحاب الودائع من التصرف في ودائعهم ، وهي جنى أعمارهم في معظم الحالات، وإصابة القطاع المصرفي بشلل كبير. وإن مسؤولية الدولة في العمل  لإيجاد الحلول الملائمة تنطلق من مبدأين متلازمين:  الحرص على حقوق المودعين والعمل على تعافي القطاع المصرفي ليؤدي دوره الائتماني كاملا، وفي تمويل الاقتصاد وتحفيز  نموه”.

وتابع :”ولما كان التصدي للازمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاثة إصلاحات رئيسية تتعلق بالسرية المصرفية وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية، بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي .

وعليه ستقر الحكومة، كخطوة أولى، مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف ، كشرط ضروري للمحاسبة ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية، وبمفعول رجعي لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب ، وتمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة الذي  يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ، يأتي هذا المشروع المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية ، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاج الحكومة، فضلا عن مصرف لبنان، للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان.

وبالإضافه إلى استجابته إلى هذه الحاجة الملحة، فإن مشروع القانون قيد الدراسة كان، وما زال، محل مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان. وسوف تتبع هاتين الخطوتين، وفي المستقبل القريب ، خطوة ثالثة، تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019.

وسيكون إعداد مشروع القانون الثالث هذا أولوية لدى حكومتنا. وسوف ننكب عليه آخذين في الاعتبار جوانبه المالية والقانونية كافة ، مما يقتضي التواصل مع كل المعنيين لاسيما:المودعين ، مصرف لبنان والمصارف. إذا، يستغرق ذلك نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر، نأمل أن يقر مجلس النواب الكريم قانوني تعديل السرية المصرفية الذي أرسل أخيرا وقانون إصلاح الوضع المصرفي قيد الدراسة راهنا في مجلس وزراء مما يعجل في وضع قانون إعادة التوازن المالي أي معالجة الفجوة ويسهل عملية تنفيذه ويضعنا على سكة الإنقاذ”.

وقال مرقص :”تبقى الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا لن يدخل حيز النفاذ إلا بعد إقرار قانون معالجة الفجوة ويعود ذلك إلى أن استكمال قانون تسوية الفجوة المصرفي شرط ضروري لتحقيق عملية ناجحة لإصلاح المصارف.

وسنستكمل يوم الجمعة في جلسة خاصة دراسة استكمال دراسة مشروع القانون لغاية إقراره،  ولو إقتضى الأمر البقاء ليلا أو معاودة الجلسة يوم السبت صباحا. أود أن أشير قبل أن أختم إلى أننا في الجلسة السابقة قد اقررنا استرداد ثلاثة مراسيم أملاك بحرية كانت تسمح بقضم 150الف متر مربع ، وأيضا أود الإشارة إلى أننا بدأنا بسلسلة إعلانات لملء الوظائف الشاغرة منها طبعا سابقا مجلس الإنماء والإعمار، وباشرنا راهنا أيضا في الإعلان عن ملء مركز رئيس وأربعة أعضاء من الهيئة المنظمة للاتصالات TRA والإعلان سيكون على مدة أسبوعين،  وينتظر أن ينتهي في 21 نيسان الحالي، وسنباشر أيضا في بقية الإعلانات  ومنها تلفزيون لبنان”.

أسئلة وأجوبة
وردا على سؤال، قال الوزير مرقص:” نحن نأخذ بكل الملاحظات التي تردنا من اكثر  من جهة، وسنستكمل دراسته يوم الجمعة في ضوء ملاحظاتنا كوزراء وملاحظات المعنيين أيضا، وان مشروع القانون هذا سيحال الى مجلس النواب حيث سيتم درسه”.

وقال ردا على سؤال حول “تعثر الإقرار”:”ان شاء الله لا يتعثر الإقرار أبدا، لقد اقررنا اليوم الأسباب الموجبة التي هي مهمة جدا وتشرح باختصار انه لدينا ثلاث خطوات وهي: تعديل السرية المصرفية  والفجوة المالية اي التوازن المالي. وسننهي البحث يوم الجمعة او السبت وسنقر مشروع القانون الذي نحن في صدده، وسيكون التنفيذ مرتبطا بالقانون المتعلق بالفجوة المالية وهكذا نكون استكملنا كل الدورة التشريعية، على الاقل في الجزء المطلوب من الحكومة، ولقد ارسلنا  تعديل قانون السرية المصرفية  وسنرسل هذا النص ايضا تمهيدا لاقرار النص الثالث” .

وردا على سؤال بأن التطبيق لن يكون سهلا ويحتاج الى مراسيم تطببقية أجاب الوزير مرقص:” المقصود ليس مراسيم تطبيقية بل المقصود بأن هذا القانون مترابط مع قانون اخر، وسننجز هذا القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها يوم الجمعة او السبت الى أقصى حد، وعندها سننكب على دراسة القانون الذي يلي والمتعلق بالفجوة المالية، وهذان القانونان مترابطان ، ليس هناك صعوبة، وان شاء الله سنرسلهما الى مجلس النواب كما فعلنا بالنسبة الى تعديل السرية المصرفية،  وبذلك نكون انجزنا الأمور الأساسية على المستوى التشريعي الاصلاحي”.

وقال ردا على سؤال:” لم ننجز حتى الان دراسة المواد وسننزه هذا النص من اية عيوب تشريعية وتناقضات اذا وجدت”.

سئل: هل ستضمنون اقراره في مجلس النواب قبل 20 نيسان؟اجاب:” نحن لا نستطيع ضمان اقراره في مجلس النواب ولكن طلبنا إقراره بسرعة. واعتقد ان هناك نية كبيرة لاقرار هذه التشريعات الضرورية تمهيدا لانجاز الإصلاحات التشريعية”.