لبنان يعود إلى الخارطة السياحية..
كتبت الديار:
ينتظر لبنان الرسمي والشعبي عودة العلاقات اللبنانية السعودية إلى سابق عهدها وصدور القرار السعودي برفع الحظر عن السعوديين في المجيئ إلى لبنان، والسماح للمنتوجات اللبنانية بالدخول إلى الأراضي السعودية ، نظراً لأهمية السائح السعودي على القطاع السياحي في لبنان وأهمية فتح السوق السعودي في وجه الصادرات اللبنانية .
ولعل اختيار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السعودية وجهته الأولى في زياراته إلى الخارج ولقائه الأمير محمد بن سلمان تأتي في هذا السياق.
تلتها زيارة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام في عيد الفطر المبارك والإتفاق على زيارة ثانية بعد الأعياد لإبرام إتفاقيات كانت عالقة لأسباب سياسية وأمنية.
وتقول مصادر مطلعة للديار بان الزيارة الثانية للرئيسين عون وسلام ستكون بعد فترة عيدي الفطر والفصح لكنها لن تتم قبل إنهاء دراسة الـ ٢٢ إتفاقية المزمع إبرامها بين البلدين ،حيث سيرافقهما وفد وزاري واقتصادي رفيع المستوى، وستكون هذه المحطة الأهم في اعادة تفعيل العلاقات الديبلوماسية بين لبنان والسعودية على مختلف المستويات.
في السياق يستبعد رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة الفنادق في لبنان بيار الأشقر في حديث للديار أن يعود السعوديون إلى لبنان قبل تطبيق القرار ١٧٠١ وحصر حمل السلاح بيد الدولة اللبنانية والبدء بالإصلاحات ، معتبراً أننا ما زلنا في حالة حرب والإعتداءات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب والبقاع وصولاً إلى الضاحية الجنوبية.
ويقول الاشقر : اللبنانيون تعودوا على حالة الحرب المستمرة في لبنان فإذا قُصفت بيروت نذهب إلى جونية وإذا قُصفت جونية نذهب إلى برمانا بينما الدول الحريصة على رعاياها تمنعهم من المجيئ إلى لبنان في هكذا ظروف .
ورداً على سؤال حول توقعاته عن موسم الصيف قال الأشقر حتى الآن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وروسيا ومعظم بلدان العالم ومنهم السعودية والإمارات العربية تحذر رعاياها من المجيئ إلى لبنان بانتظار استقرار الأوضاع الأمنية، مؤكداً عندما يصدر قرار من الديوان الملكي السعودي بالسماح للسعوديين بالمجيئ إلى لبنان الذي من المتوقع أن يتبعه رفع حظر باقي الدول عن رعاياها، عندها نقول أن لبنان عاد إلى الخريطة السياحية، مشدداً على أن هذا الأمر يبقى رهن تنفيذ القرار ١٧٠١ واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسبة والأقليمية .
وحول أهمية عودة السعوديين إلى لبنان على القطاع السياحي قال الأشقر إذا عدنا إلى ما كنا عليه قبل الأزمة فتعود العائدات السياحية إلى الأرقام القديمة أي حوالي ١٠مليار دولار ، لافتاً أن الأمر لا يتوقف على عدد السياح السعوديين بل على فترة إقامتهم الطويلة ونسبة إنفاقهم المرتفعة، سيما و أن قسما منهم يأتي كل نهاية أسبوع ومنهم يأتي خلال موسم الصيف بأكمله ومنهم كل فرصة وكل عيد ،لافتاً أنه قبل الأزمة كان يأتي إلى لبنان حوالي مليونين و٤٠٠ سائح وعندما يعود الخليج العربي ومن بعده الدول الاوروبية وباقي الدول نعود إلى هذه الأرقام لا بل من المفروض أن نتخطاها.
من جهته كشف نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في حديث للديار أن صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية لم تتجاوز ٢٥٠ مليون دولار في العام ٢٠١٩ وهذا الرقم يشكل بين١٠ و ١٢% من مجموع الصادرات ، لافتاً إلى أن السوق السعودي كان واعداً للصناعة اللبنانية خصوصاً بعد تدني كلفة الإنتاج، وأصبحنا منافسين أكثر مما كنا سابقاً للبلدان المجاورة فضلاً عن ولادة صناعات جديدة في الأعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ٢٠٢٢ إلى تاريخ اليوم، “وهذا بالنسبة لنا باب أساسي كي نرفع صادراتنا إلى السعودية من ٢٥٠ مليون دولار إلى ٥٠٠ مليون دولار على الأقل”.
وفي السياق تحدث بكداش عن خسارتنا لسوق البحرين والمشاكل مع دولة الإمارات العربية والسعودية في موضوع التأشيرات التي في حال عدم توفرها من الصعب جذب زبائن جديدة أو الحغاظ على الموجود، معتبراً أن خسارتنا لسوق كالسوق السعودي مشكلة كبيرة لنا سيما وأننا منذ ست سنوات تقريباً ونحن بعيدون عن هذا السوق.
وحول زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى السعودية قال بكداش كنا متفائلين جداً أن يتم خلال هذه الزيارة السماح للصادرات اللبنانية بالعودة إلى الأسواق السعودية والسماح للسعوديبن والخليجيين عامةً بالمجيئ إلى لبنان، ” لكن بحسب ما فهمنا فإن الزيارة كانت زيارة بروتوكولية “.
وبالنسبة لزيارة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام إلى السعودية أيضاً قال بكداش كنا منتظرين أن يتم صدور القرار بالسماح للصادرات اللبنانية بالدخول الى السعودية لكن للأسف لم يحصل أي شيئ من هذا القبيل و ليس هناك أي مبادرة إيجابية حتى الآن .
وعن نوع الصادرات التي تُصدّر من لبنان إلى السعودية كشف بكداش أن أكثريتها مواد غذائية ومنشورات وكتب وقرطاسية ورقية ومنظفات وكل ما يتعلق بالكيماويات إضافةً إلى الصيغة وغيرها .
ويقول بكداش نسمع أن هناك إجتماعات متتالية وكنا موعودين بعد عيد الفطر المبارك بزيارة ثانية لرئيس الحكومة مع بعض الوزراء إلى السعودية من أجل توقيع إتفاقيات تجارية كانت موضوعة في الجوارير للأسباب التي نعرفها جميعاً ،سيما وأن خلال زيارتي رئيسي الجمهورية والحكومة إلى السعودية تم التطرق إلى هذه المواضيع وكان هناك جواب إيجابي من الطرف السعودي لكن بشرطين أساسيين الأول تطبيق القرار ١٧٠١ والثاني أن يكون هناك آلية في المرافئ لفحص البضائع قبل شحنها إلى السعودية من خلال سكانر وأشياء أخرى “وهذه الأمور لم تحصل حتى اليوم”.
وإذ أبدى بكداش عن تفاؤله في المستقبل القريب أن يصدر القرار كشف عن معلومات تتحدث عن أن الموضوع رُحٍل إلى شهر تشرين أول أو تشرين الثاني المقبلين، موضحاً أن الخسارة الأكبر هي أنه عند خسارة لأي سوق لمدة خمس أو ست سنوات فهذا يعني وجود مصادر جديدة لهذه الأسواق .
وتمنى بكداش ان تعود العلاقة الإقتصادية وغير الإقنصادية بين لبنان والسعودية من أجل أن نعود ونُحصٍل أرقام الصادرات التي خسرناها سيما وأن اليوم دخل الصيني والتركي والبضائع من بلدان الشرق الأقصى إلى السوق السعودي “وليس سهلاً أن نخسر الـ ٢٥٠ مليون دولار نسبة الصادرات إلى السعودية في الوقت الذي كنا نعمل أن نرفعها إلى ٥٠٠ مليون دولار ولذلك سيكون الوضع صعب جداً علينا لأن البديل الذي حلّ مكان الصناعة اللبنانية ذات نوعية جيدة وأسعارها أرخص من البضائع اللبنانية “.
وهنا يقول بكداش سيكون أمامنا عمل صعب جداً لاستعادة الأسواق السعودية مع العلم أن السعودية خاصةً والخليج عامةً دائماً يفضلون المنتوجات اللبنانية عن غيرها لأسباب تتعلق بالنوعية بالإضافة إلى العلاقة الأخوية بين البلدين، مؤكداً بأن العمل سيكون شاقا جداً من أجل أن نستعيد على الأقل الـ ٢٥٠ مليون دولار.
