معارضة نيابية لربط قانون المصارف بقانون الفجوة المالية!
كتبت النهار:
لا يبدو ان اقرار مجلس الوزراء مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف وتنظيم القطاع المصرفي سيمر بهدوء في امتحانه المنتظر في مجلس النواب، اذ يبدو أن أكثر من كتلة وبعض النواب المستقلين والتغييريين سيعملون على التدقيق في كل بنوده. واذا ناقشته الحكومة مادة مادة، وعدلت بعض احكام هذا المشروع في اتجاه تعزيز مضمونه وفق الروحية التي تمت صياغته، فان نواباً سيفندونه حرفاً حرفاً. ويرى المعارضون له أن “أخطر” ما ورد فيه جاء في المادة 37 منه تحت عنوان سريان القانون والذي ينص “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعلق تنفيذه إلى حين إقرار ونشر قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي”.
وتلقى مرجع نيابي العبارة الاخيرة باستياء شديد لدرجة دفعته إلى وصف القانون بـ “الهرطقة” وهو لم يعترض على كل تفاصيله لكنه يترك البت فيه للهيئة العامة من دون تحديد موعد الجلسة العامة المنتظرة بعد، والتي لم تعد محط أنظار اللبنانيين فحسب، بل أكثر من جهة مالية دولية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قبل التئام “اجتماعات الربيع” في واشنطن في 21 الجاري والتي سيتمثل فيها لبنان بوفد يترأسه وزير المال ياسين جابر ويضم وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وتوضح مصادر نيابية معارضة للمشروع أن تعليق المشروع وسريانه جاء مشروطاً بقانون ثان لم يصدر ولم يتم تحضيره بعد، هو “هرطقة”، وأن لا جدوى من تعليق قانون في انتظار انتاج قانون آخر، وعلى الحكومة التنبه جيدا لهذه المسألة. وفي المقابل تدافع مصادر وزارية عما توصلت اليه وهي تتوقع سلفاً أن “يواجه معارضة من بعض النواب الذين يتأثرون بتوجيهات لوبي المصارف. وأن الحكومة تعمل في ظروف صعبة ولا يمكن الاستفادة من الوقت ولا يمكن بسهولة التهرب مما يطلبه صندوق النقد الدولي وإن كنا في النهاية لا نقبل ولا نعمل إلا بما تقتضيه مصلحة البلد والمواطنين”.
ولم يعترض مرجع نيابي على ما ورد في القانون مثل تغيير تركيبة الهيئة المصرفية العليا. “في النهاية، إن كل قانون يصدر في كل حكومات العالم هناك مجال للطعن فيه. وهذا أمر طبيعي”. ولكن المصادر تضيف أن ولادة هذا القانون في الحكومة جاء بحسب تعليمات البنك الدولي. وكان مسؤولون في البنك قد أبلغوا مصرفيين لبنانيين كبار قبل أيام بأنه “اذا كانت مشاريع القوانين التي تقرها الحكومة لم تصدر قبل 21 الجاري بقوانين من مجلس النواب، فلا داعي لمجيء الوفد اللبناني الى واشنطن، وان الاسلوب الذي تتبعونه هو تضييع لوقتكم ومالكم. واذا بقيتم على هذا المنوال ننصحكم بعدم التوجه الى واشنطن”.
وبالنسبة إلى الرئيس نبيه بري، فهو لا يستعجل “سلق هذه القوانين في البرلمان ويجب أن تأخذ الوقت المطلوب من النقاشات والمتابعة عند اللجان المختصة قبل أن تسلك طريقها إلى الهيئة العامة. ولا موعد بعد لجلسة نيابية.
ورداً على سؤال عن أن عامل الوقت يشكل ضغطا على الحكومة ولبنان؟ تجيب مصادر نيابية: “اننا لا نعمل عند صندوق النقد الدولي. وأن قانون الحكومة هذا لن يسلك طريقه دستورياً جراء ربطه بقانون ثان لم يصدر” .
ويتبين أمام هذه المشهدية أن الحكومة ووفدها إلى واشنطن “يمران في مأزق”. ولكن أعضاء مجالس المصارف واصحابها يتحدثون عن ارتياحهم لما تضمنه قانون هيكلة المصارف الذي أصدرته الحكومة.
