مصدرٌ وزاريّ: الحوار في ملف السلاح سيتولاه الرئيس عون عندما تصبح الظروف مؤاتية

كتبت الجمهورية: 

للمرّة الاولى منذ عهود يدخل مجلس الوزراء في ملف هو في منتهى الحساسية والخطورة، فما كان يُحسب في السابق taboo لا يمكن المرور عليه ولو في غرفة مغلقة لا هواتف فيها، أصبح على طاولة البحث من ضمن جدول أعمال، كبند من البنود الخاضعة للتنفيذ. انّه بند سلاح «حزب الله» الذي تموّه في صيغة مختلفة أُدرجت تحت بند تضمن عرض وزارة الدفاع لواقع ومراحل تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقّه المتعلق بالقرار 1701، والترتيبات الخاصة لوقف الأعمال العدائية وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، كما جاء في «اتفاق الطائف.

وقال مصدر وزاري لـ«الجمهورية»، إنّه للمرّة الأولى يضع مجلس الوزراء يده على ملف القرار الدولي 1701، وللمرّة الأولى منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني يشرح الجيش دوره على الأرض بوضوح وبطريقة مفصّلة تضمنت أموراً لم تكن معروفة، لكن عملياً، بحسب المصدر نفسه، فإنّ ما طرح لم يعط نتيجة، إنما وضع حداً للجدال الذي كاد يتحول مادة تفجيرية في الأيام القليلة الماضية.

وكشف المصدر انّ مجلس الوزراء تبلّغ من قائد الجيش رودولف هيكل الذي حضر الجلسة في شكل عملي وواقعي، انّه لم يعد هناك وجود سلاح لحزب الله جنوب الليطاني، أما شمال الليطاني فبقي الأمر مموهاً في عبارات عدة أهمها ما قاله رئيس الجمهورية في الجلسة من انّ الملف «سيُعالج في وقته». وقد أكّد هيكل في مداخلته انّ الجيش نفّذ في جنوب الليطاني 5000 مهمّة منذ التوصل لوقف النار 2500 منها نفّذها بمفرده والبقية نفّذها بالتعاون والتنسيق مع قوات «اليونيفيل»، وقد أنهى الجيش مهمّاته في 90 في المئة جنوب الليطاني وبقيت نسبة 10 في المئة وهي القرى والبلدات على الحافة الأمامية من الحدود، حيث تمنع إسرائيل دخول الأهالي والجيش اليها.

والخلاصة، قال المصدر الوزاري، انّ ملف السلاح اصبح على طاولة البحث في مقاربة أولية. أما الحوار الفعلي في شأنه فسيتولاه رئيس الجمهورية «عندما تصبح الظروف مؤاتية»، حسب ما قال، لكن هذا لا يمنع من أن يستمر الجيش اللبناني في تطبيق مهماته ومصادرة السلاح أينما وجد بما فيه شمال الليطاني، بتسهيل وتعاون من «حزب الله».

وعلمت «الجمهورية»، انّ وزراء «القوات اللبنانية» حاولوا أخذ النقاش إلى مكان يضغط على مجلس الوزراء في اتجاه تحديد مهلة زمنية ولو مبدئية لسحب السلاح، واقترحوا ان تكون هذه المهلة 6 أشهر، وإذا لم يلتزم المعنيون «تكون هناك نيات مبيتة».

لكن وزراء «الثنائي الشيعي» تصدّوا لهذا الأمر وأصرّوا على أنّ الموضوع المطروح محصور بمراحل تنفيذ القرار الأممي وانتشار الجيش وليس سحب السلاح، وإن كان واضحاً انّ هناك توجيهات لوزراء «حزب الله» من خلال مداخلتهم بإبداء المرونة وعدم الانجرار إلى أي صدام خلال النقاشات.

وأكّد وزير الصّناعة ​جو عيسى الخوري​، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّ «وزراء حزب «القوّات اللّبنانيّة» أثاروا موضوع تحديد جدول زمني لتسليم السّلاح غير الشرعي، اللّبناني وغير اللّبناني في خلال ستّة أشهر»، مشيرًا إلى أنّه يمكن البدء بالمخيّمات الفلسطينيّة».