إستبيان للأساتذة حول الامتحانات الرسمية… والقرار في ملعب الوزيرة!

جدل واسع يدور في اروقة المدارس ووزارة التربية يتعلق بالامتحانات الرسمية بعد ان اتخذ القرار بعدم منح التلميذ فرصة للاختيار بين المواد كما كان يجري في السنوات الأخيرة، إضافة إلى فرضية تمديد العام الدراسي وهو ما قد يؤثر على التحاق الطلاب في الجامعات في الخارج.

ورأى عضو الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، عصمت ضو، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنه “من الناحية الأكاديمية، يحق لوزيرة التربية الإصرار على إجراء الامتحانات الرسمية في جميع المواد، بهدف إعادة الاعتبار إلى الشهادة الرسمية واستعادة هيبتها”.

وأضاف: “لكن من ناحية أخرى، وبالنظر إلى الظروف التي تمرّ بها البلاد حالياً، أجرينا في الرابطة استبياناً شارك فيه نحو 2300 أستاذ، من ضمنهم مقرّرو لجان وأساتذة من مراكز الإرشاد والتوجيه. وقد أظهرت النتائج أن 80% من المشاركين يؤيدون تقليص المنهج لهذا العام من دون تمديد العام الدراسي، نظراً لوجود طلاب ينتظرون نتائجهم من أجل السفر إلى الخارج”.

وأوضح ضو أن “الرابطة رفعت مذكرة بهذا الخصوص إلى معالي الوزيرة، وقامت بواجبها كاملاً، إلا أن القرار النهائي يعود لها في تقدير الموقف”

وأشار إلى أنه “في حال أصرت الوزيرة على عدم تقليص المنهج، فذلك يعني أننا بحاجة إلى تمديد العام الدراسي بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، أما إذا تم اعتماد تقليص المنهج على غرار ما جرى في العام الماضي، فيمكن إنهاء العام الدراسي ضمن المهلة المحددة، وإجراء الامتحانات الرسمية في وقتها، من دون الحاجة لتمديد يمتد إلى شهر تموز”.

وختم ضو بالتأكيد على أن “الرابطة أدّت دورها وقدمت نتائج الاستبيان، ونأمل أن يكون هناك تجاوب من معالي الوزيرة لناحية تقليص المنهج واعتماد المواد الاختيارية، نظراً للظروف الاستثنائية التي مر بها الطلاب هذا العام”.