المزيد من قروض البنك الدولي.. صندوق النقد لوفد لبنان: نفّذوا المطلوب أوّلاً

كتبت الأخبار: 

فُكّت عقدة الوفد اللبناني المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولييْن، بعد لقاء وزير المال ياسين جابر مع رئيسة الصندوق كريستالينا غورغييفا، في قاعة أحد الاجتماعات «لدقائق، وعلى الواقف». وهو أقصى ما تكرّمت به على الوفد اللبناني، بعد رفضها منحه موعداً للقائها. لم يفصح البيان الموزّع من المكتب الإعلامي لوزارة المال عمّا قالته غورغييفا، بل أشار إلى ما قاله جابر عن جديّة لبنان في إقرار الإصلاحات التي طلبها الصندوق.

بدا لبنان كأنّه لم يكن مُدرجاً على جدول أعمال الصندوق، على الأقلّ ليس بالزخم المتوقّع. ففي اللقاءات التي سبقت، وأبرزها مع المدير العام التنفيذي للبنك الدولي، عبد العزيز الملا، كانت هناك «لغة واحدة» بتعابير مختلفة يمكن اختصارها على النحو الآتي: «نفّذوا ما هو مطلوب منكم ثم نناقش الاتفاق».

يقول أحد المشاركين في لقاءات الوفد اللبناني في واشنطن، إنه لم تحصل نتائج مهمّة من هذه الزيارة، باستثناء ما قام به الوفد اللبناني على صعيد «التسويق». فاللقاءات اتّسمت بطابع سريع، وخصوصاً أنها تأتي على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق التي يشارك فيها عدد هائل من المسؤولين والتنفيذيين من 191 دولة. يشير إلى أنها كانت فرصة للقول بأن لبنان يتعامل بـ«جديّة» مع طلبات صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات، ولذا «إن تحديد موعد لانعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب والتي على جدول أعمالها مشروع قانون تعديل السرية المصرفية كان أمراً جيداً، لكن لم نسمع في هذه اللقاءات سوى أن الصندوق والدول المانحة يريدان إقرار القوانين الثلاثة المطلوبة من لبنان أولاً وقبل أي نقاش في الاتفاق التمويلي مع الصندوق وأي منح أخرى.

هذه القوانين هي: قانون تعديل السرية المصرفية، قانون إعادة هيكلة المصارف أو معالجة أوضاعها، قانون إعادة التوازن المالي أو توزيع الخسائر. هذا الأمر كان واضحاً في اللقاء مع المدير العام التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، وفي كل اللقاءات الأخرى التي عُقدت على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق».

لولا أن لبنان فاز بمزيد من القروض من البنك الدولي، لكان يمكن القول إن المشاركة في هذه الاجتماعات بوفد كيبر يصل تعداده إلى 16 شخصية، تكاد تكون صفرية النتائج. فقد كشف جابر أن لبنان حصل على موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المُقدّم لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار. هناك 250 مليون دولار سيقرضها البنك للبنان ضمن مؤشرات ثلاثة خلاصتها أنه تُمنع إعادة إعمار مناطق الحافة الأمامية، ثم أضيف اليوم 250 مليون دولار من أجل تطوير شبكات نقل الكهرباء. ويُتوقّع أن يحصل لبنان على المزيد من القروض بقيمة 256 مليون دولار للمياه، و200 مليون دولار للزراعة، و200 مليون للشأن الاجتماعي.

إذاً، هي العودة إلى الاستدانة بالعملات الأجنبية بإشراف وإدارة البنك الدولي. كلفة الإدارة والإشراف كبيرة وتتجاوز 10%، لكنّ المشكلة الأساس تكمن في الاستدانة بالعملات الأجنبية التي يترتّب على لبنان تسديدها على أقساط وبفوائد. صحيح أنها أقساط ميسّرة، لكنها ستزيد من نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. أصلاً هذه النسبة ليست واضحة اليوم في ظل امتناع الحكومات المتعاقبة منذ الانهيار، عن إدراج الدين بالعملات الأجنبية وفوائده ضمن الموازنة، وكأنّها لا تعترف به. الأصول تقضي بأن يتمّ الاعتراف بهذا الدين مع تسجيل ملاحظة أن لبنان متوقّف عن الدفع وينتظر تسوية ما مع الدائنين.

وكان جابر والوفد اللبناني واصلا لليوم الثالث على التوالي لقاءاتهما، وأبرزها مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، مؤكديْن أن «لبنان يخطو خطوات جديّة إلى الأمام لناحية الإصلاحات والتسريع بإقرار التشريعات الضرورية لها». كما التقى الوفد مجموعة G24 التي تضمّ عدّة دول عربية بينها لبنان ومصر والإمارات بصفتها عضواً مراقباً. والتقى أيضاً رجال أعمال لبنانيين أبدوا حرصاً وتصميماً على تكثيف الاتصالات مع الجهات الفاعلة لتكبير حجم الاستثمار في لبنان. كذلك بحث الوفد في سبل تبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية بين لبنان ومصر التي لعبت دوراً مهماً في هذا المجال مع وزيرة التصميم والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر رانية المشاط.