“كباش” البلديات اليوم: الأرجحية المسبقة هي لإقرار قانون ضمان المناصفة في مجلس بلدية بيروت

كتبت الجمهورية: 

على الخط التشريعي الثاني، فتتصدّر الانتخابات البلدية، التي يُنتظر أن تشهد جلسة التشريع اليوم ازدحاماً في الإقتراحات النيابية حول الملف البلدي، ولعلّ اكثرها دقّة وحساسية ما يتصل بمجلس بلدية العاصمة.

وبحسب مصادر مجلسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، فإنّ كل الاقتراحات الرامية إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، او تلك التي يشتمّ منها رائحة تأجيل، يمكن اعتبارها ساقطة سلفاً، وقد أعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري التوجيه حيال هذا الأمر بأنّ تأجيل الانتخابات، وتحت أيّ عنوان او ذريعة أو أسباب تقنية أو غير تقنية غير وارد على الإطلاق.

ولفتت المصادر إلى أنّ التركيز خلال الجلسة سينصبّ بشكل أساسي على اقتراح القانون المتعلق بمجلس بلدية بيروت، والرامي إلى حل وسط يؤكّد المناصفة في المجلس بين المسلمين والمسيحيين، وقالت: «انّ لبيروت رمزيتها وخصوصيتها، وبالتالي من الضروري الحفاظ على التوازن في مجلسها البلدي، ومحاولة تحصين هذا التوازن بتعديلات محصورة بمجلس بلدية بيروت تحول دون الإخلال به، وخصوصاً أنّه مع إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ حالياً، ومع الاختلافات القائمة تحت عناوين بلدية وغير بلدية، لا شيء يضمن أن تأتي النتائج على النحو الذي يوفر هذا التوازن ويحافظ عليه. وهذا الأمر من شأنه أن يدفع إلى تعقيدات؛ العاصمة وتركيبتها وعائلاتها في غنى عنها، وخصوصاً في هذه المرحلة».

وإذا كانت الخريطة المجلسية تشي بأكثرية نيابية داعمة لاقتراح الحفاظ على المناصفة في مجلس بلدية بيروت، وهذا يعني إقراره في نهاية الأمر، الّا انّ مصادر أخرى رجحت عبر «الجمهورية» دخول الجلسة التشريعية في نقاش مطوّل ومستفيض حول هذا الأمر، وخصوصاً أنّ ثمة اتجاهات نيابية بدأت تعبّر عن تحفّظها حيال هذا التوجّه، وتتحدث عن عدم جواز تمييز بلدية بيروت عن سائر البلديات، وثمة من هؤلاء من يتحدث عن اقتراحات نيابية اخرى بأنّ تشمل المناصفة بلديات اخرى، ولاسيما في المدن الكبرى.

وفي هذا السياق، أبلغت مصادر نيابية إلى «الجمهورية» قولها، انّ تعدّد الاقتراحات أمر وارد وطبيعي، والحاكم بينها جميعها هو التصويت في الهيئة العامة، والأرجحية المسبقة والسائدة عشية الجلسة التشريعية، هي لإقرار قانون ضمان المناصفة في مجلس بلدية بيروت. الّا انّ المصادر عينها لا تستطيع الحكم مسبقاً وتحديد مسار الأمور، ولاسيما حول ما يتعلق بالطروحات الرامية إلى تعديل بعض النصوص المتعلقة ببلدية بيروت وصلاحيات البلدية وصلاحيات محافظ بيروت، فهذا أمر حساس، وسيفتح بالتأكيد على نقاشات إذا ما تمّ طرحه فعلاً.

يُشار في هذا السياق، إلى أنّ رئيس المجلس سبق له أن وجّه دعوة إلى الحريصين على المناصفة في بلدية بيروت، إلى ضمانها بتحالف واسع تنخرط فيه الأحزاب والتجمّعات السياسية والعائلات. وعاد وأكّد بالأمس انّه يميل إلى لوائح مقفلة لتأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على أن تُحصر المناصفة فقط في بيروت، باعتبار «أنّها عاصمة كل اللبنانيين ويجب أن تكون واجهة وحدتنا الوطنية».

على صعيد بلدي آخر، المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في دائرة جبل لبنان، المقرّرة يوم الاحد في الرابع من شهر أيار المقبل، صارت على بُعد عشرة ايام، وقد انتهت أمس الاربعاء مهلة تقديم الترشيحات، وتبقى مرحلة أخيرة قبل فتح صناديق الاقتراع، هي مرحلة سحب الترشيحات لمن يرغب والتي تنتهي يوم الاثنين في 28 من الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية احمد الحجار امس، إجراء تعديل في موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، بحيث تقرّر تقديم موعد إجراء الانتخابات يوماً واحداً، من الأحد 25 ايار المقبل إلى يوم السبت 24 ايار، وذلك لمصادفته في عطلة عيد المقاومة والتحرير. وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ تقديم موعد انتخابات بلديات الجنوب مرتبط بما أسمتها مصادر المعلومات «خطوة رئاسية مهمّة في 25 ايار».