جابر يتحدث عن خطة إصلاحية لعودة القطاع المصرفي
أكد وزير المالية ياسين جابر أن وزارة المالية والحكومة والمجلس النيابي حريصون أشد الحرص على ضرورة عودة القطاع المصرفي بفعالية من خلال اتخاذ كل إجراء يلزم للوصول إلى هذا الهدف.
ورأى جابر أمام وفدٍ من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، الذي زاره اليوم في مكتبه في وزارة المالية، أن إقرار قانون التعديلات على السرية المصرفية، وقيام لجنة المال والموازنة بالبدء بإعادة دراسة قانون تنظيم القطاع المصرفي، ما هي إلاّ خطوات تصب في هذا الهدف، والتي ستنعكس نتائجها إيجابًا في خدمة عودة القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن حاكم مصرف لبنان وفريق عمله بدأوا التحضيرات لإعداد الدراسة اللازمة لقانون الفجوة المالية لمعالجة موضوع الودائع.
وقد استعرض جابر ووفد الجمعية كل المرحلة التي سبقت وتلت إقرار قانون تعديل السرية المصرفية وإحالة قانون تنظيم القطاع المصرفي في لبنان، إضافة إلى أجواء اللقاءات التي عقدها والوفد اللبناني في اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في واشنطن وما تم عرضه، والخطوات التي ينوي لبنان اتخاذها بما يدفع بالقطاع المصرفي إلى استعادة دوره الذي يشكل عصبًا رئيسيًا إلى جانب الاستقرارين الأمني والسياسي في تدفق المساعدات والاستثمارات إلى لبنان.
والتقى جابر السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي جدد موقف بلاده الداعم للبنان، وبدوره شكر جابر للسفير القطري لموقف وزير مالية قطر في اجتماعات الطاولة المستديرة التي انعقدت في واشنطن لدعم تمويل إعادة الإعمار في لبنان.
وكان جابر استقبل وفدًا من معهد الشرق الأوسط KEI في واشنطن برئاسة ستيوارت جونز، والذي يعد من أبرز مراكز الدراسات في الولايات المتحدة، ويقوم بجولة استطلاعية إلى لبنان حيث اطلعوا من وزير المالية على خطة وزارة المالية الإصلاحية ضمن الخطة الإصلاحية البنيوية للحكومة للنهوض بالقطاعات كافة مع إعادة انتظام العمل الدستوري والبدء بمرحلة جديدة، مشارفها استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة وفد المعهد المذكور لها دلالات لافتة تضفي نوعًا من الإيجابية، خصوصًا بعدما مضت فترة زمنية طويلة على انقطاع مراكز دراسات وأبحاث متخصصة على هذا المستوى عن لبنان.
