بيان للإتحاد العام لنقابات عمال لبنان..جاء فيه..!
لفت الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان في بيان إلى أن “الإتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا دول القارتين الأسيوية والأفريقية أجمع بدعم الإقتصاد بجميع قطاعاته المتضررة من تبعات فيروس كورونا المستجد والتي ضحاياها بالأساس هم العاملين”، مشيراً إلى أن “أي تقصير في دعم أي قطاع من القطاعات الإقتصادية المتضرره سينعكس سلباً على الدوله بأكملها بسبب تسريح العماله من هذه الشركات مما يتسبب في بطاله لها تبعات خطيرة على المجتمع”.
وذكر في تصريح له بأن “الإقتصاد كتلة متكاملة، وأي تقصير حكومي في دعم العمال في القطاعات الخاصه سيتسبب بكارثة إنسانية لا تحمد عقباها ، و بدورنا في الإتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا نسعى إلى حماية مصالح العاملين والدفاع عنهم “، مضيفاً: “لا بد من دعم القطاعات الخاصه المتضرره ولابد من الحكومات أن تحمي حقوق العمال من التسريح وأن يتم تحقيق الأمان الوظيفي لحمايتهم ، لذلك تقوم الدول المتقدمه بوضع خطط طوارئ للمحافظة على قوة اقتصادها بدءاً من حماية حقوق عمالها في ظل موجة الإنهيارات المحتملة الوقوع “.
وشدد الإتحاد على أن “دولاً كبرى استشعرت بهذا الأمر حين أقرت حزمة مساعدات اقتصادية لجميع الشركات المتضررة من تداعيات كورونا التي أجبرت على التوقف عن العمل والإنتاج لتمكينها من الإحتفاظ بموظفيها وتجنباً للخسائر المدمرة”، ونبه إلى أن “الواقع الإقتصادي كشف عن إفلاس كبرى الشركات التي استطاعت الوقوف على قدميها من جديد بسبب دعم الحكومات لها وعدم التخلي عنها”، مشيراً إلى أن “إغلاق أي شركة أو مؤسسة أو مصنع أو قطاع يعني بطالة الآلاف وانتشار الفوضى والبحث عن مصادر دخل معدومة قد تحول المجتمعات إلى قنبلة موقوتة تنفجر في أي وقت”.
ودعا الإتحاد الحكومات أن “تقتدي بتجارب الدول السباقه إلى حفظ حقوق العاملين خلال هذه الأزمة وتقديم دعم عاجل لمنع انهيار أي قطاع اقتصادي في البلاد، وإنعاش القطاعات الإقتصادية المتضررة والمحافظة على العمالة التي لن نستطيع تعويضها في حال خسارتها وتسريحها”، مضيفاً: “الإتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا يدعم العمالة بشتى المجالات ويحرص على منحها حقوقها كاملة غير منقوصة، موضحاً أن التخلي عن العمالة في هذا الوقت انتحار اقتصادي وشلل مستمر يحمل أخطاراً كبيرة على المدى البعيد ونتائج سيئة للغاية على الجسد الإقتصادي الدولي”
