إيطاليا قلقة من “التحوّل الكهربائي” للاتحاد الأوروبي: تهديدٌ لقدراتنا التصنيعية

حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من أن “السياسات البيئية الصارمة قد تلحق ضرراً بالغاً بقاعدة الصناعة الأوروبية”.

ودعت ميلوني في تصريحات عقب لقائها المستشار الألماني فريدريك ميرتس إلى “تبني مسار أكثر توازناً في التحول البيئي يراعي الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي”.

وعبرت عن قلقها إزاء توجه الاتحاد الأوروبي نحو التحوّل الكهربائي، وخصوصاً في قطاع السيارات، مشيرةً إلى أن ذلك “يشكل تهديداً لقدرة أوروبا التصنيعية”.

وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحافي في روما: “لطالما قلت إنه لا يمكن الحديث عن التحول الأخضر في ظل وجود تصحر صناعي، علينا أولًا أن نتصدى لتآكل القاعدة الصناعية في أوروبا”.

وشددت على أهمية تضمين أنواع الوقود البديلة، مثل الوقود الحيوي والهيدروجيني، ضمن الاستراتيجية الأوروبية “للتحوّل الأخضر”، مؤكدة أن هذه البدائل يجب أن تحظى بدور محوري في المرحلة المقبلة.

وانتقدت مليوني النهج التنظيمي الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في السابق، واصفة إياه بـ”غير المرن”، مشيرة إلى أنه أدى إلى تراجع قطاعات صناعية حيوية كصناعة السيارات.

وحذّرت من تبعية أوروبا لسلاسل التوريد الخاصة بالسيارات الكهربائية، والتي تهيمن عليها دول من خارج القارة، معتبرة ذلك “نقطة ضعف استراتيجية”.

وقالت: “ما زلت أعتقد أن التركيز الحصري على التحول الكهربائي، مع اعتمادنا على سلاسل توريد خارجية، ليس خياراً فعالاً”.

ودعت المفوضية الأوروبية إلى مراجعة شاملة لـ”التحول الأخضر”، بما في ذلك اعتماد آليات جديدة لاحتساب الانبعاثات، تأخذ في الاعتبار دورة الحياة الكاملة للسيارة، وليس انبعاثات العادم فحسب.

وأكدت أهمية الدور القيادي الذي يجب أن تؤديه إيطاليا وألمانيا، باعتبارهما “أكبر اقتصادين صناعيين في أوروبا” في استعادة القدرة التنافسية، مشيرة إلى أن “قطاع السيارات يمثل أحد المجالات التي يمكن أن يشكل فيها التعاون الثنائي نقطة تحول حاسمة”.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت في وقت سابق من الشهر الجاري لتخفيف القيود المفروضة على شركات صناعة السيارات الأوروبية، وهو ما أعفاها من الالتزام الفوري بالأهداف البيئية الجديدة التي كانت قد تُكبدها غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (نحو 17 مليار دولار).

واستجابة للضغوط، اقترحت المفوضية الأوروبية تعديل آلية تقييم الانبعاثات، بحيث تُحسب وفقاً لمتوسط أداء الشركات خلال الفترة من 2025 إلى 2027، بدلًا من الاعتماد على بيانات عام واحد فقط.