“مؤشرات التعافي تتبلور”… جابر: المؤسسات الدولية تعود إلى لبنان
أكّد وزير المالية ياسين جابر أن “حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، تُشكّل واحدة من المؤشرات الفعلية على بداية مرحلة التعافي بعد سنوات طويلة من الأزمات الخانقة”.
وقال: “التحول الحاصل في الاتجاهات والسياسات الخارجية باتجاه استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، يبعث على التفاؤل. ونحن في وزارة المالية، ومع الحكومة، نعمل جاهدين على تثبيت هذه الثقة، عبر الانطلاق بسلسلة من الإصلاحات البنيوية والهيكلية الشفافة التي تطال القطاعين المالي والنقدي، إلى جانب تطوير البنى التحتية الأساسية من كهرباء واتصالات وغيرها”.
ولفت جابر إلى “أهمية التحديث والتطوير الرقمي، لما له من دور في خلق مناخات جاذبة للاستثمار، وإعادة تحريك عجلة الدورة الاقتصادية، وتأمين الحد المطلوب من الاستقرارَين الاقتصادي والاجتماعي”.
وكشف وزير المالية أن “عملية تحديث الإدارة وتطويرها في مختلف الوزارات والإدارات العامة هي اليوم موضوع بحث وتعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي، بهدف الاستفادة من قرض بقيمة 150 مليون دولار لتوظيفه في هذا المسار. هذا المشروع سيساهم في تحسين أداء الإدارة العامة وتسهيل الخدمات المرتبطة بالمواطنين، ويعزّز الشفافية، ويحصّن المؤسسات من شبهات الفساد والإفساد”.
ورأى جابر أن “أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكون مكتملًا ولا مضمونًا في ظل غياب الاستقرار الأمني”، مشدّدًا على “ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، بما يفتح المجال أمام إعادة الإعمار على المستويين الأمني والمادي”.
وكان الوزير جابر قد عقد سلسلة لقاءات إدارية ومالية، أبرزها اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، في سياق متابعة اجتماعات الربيع التي انعقدت في واشنطن، وتحضيرًا لزيارة مرتقبة لوفد الصندوق إلى بيروت في نهاية الأسبوع الحالي.
كما استقبل بعد الظهر وفدًا من صندوق أبو ظبي للتنمية، الذي أبلغه نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية في لبنان، ما يعكس اتجاهًا دوليًا إيجابيًا لدعم الاستقرار التنموي في البلاد.
