الرئيس عون: لبنان اليوم يجمع على أرضه عبء أكبر وأسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ 75 عاماً
رحب رئيس الجمهورية ميشال عون، في مُستهل اجتماعه مع مجموعة الدعم الدولية، بـ”سفراء دول صديقة طالما واكبت لبنان في أزماته، إلى حد تأسيس مجموعة دعم دولية عام 2013 بهدف حشد الدعم لمساعدة لبنان ومؤسساته، خصوصاً مع تفاقم أزمة النازحين السوريين. ونحن إذ نشكر اهتمامكم ومساندتكم على مدار تلك السنوات، نتطلع إلى مزيد من التعاون في ما بيننا”.
ولفت عون إلى أنه “أعلنت “مجموعة الدعم” في آخر اجتماع لها في باريس، في كانون الأول من العام 2019، عن استعداد المجتمع الدولي لدعم لبنان على تخطي أزمته المالية والإقتصادية شرط تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ حزمة أساسية من الإصلاحات الإقتصادية”.
وأوضح، أنّه “على وقع التحركات الشعبية، وفي ظل أزمة اقتصادية مالية اجتماعية متصاعدة، وعلى الرغم من كل العوائق السياسية، تشكلت حكومة في لبنان، وتعهدت بإطلاق خطة طوارئ إنقاذية، ومكافحة الفساد والقيام بمعالجات في المالية العامة مع إجراءات اقتصادية للإنتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، وكان لبنان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الإقتصادية والمالية والإجتماعية حين ضرب وباء “كوفيد 19″ العالم، فاضطر إلى إعلان حالة طوارئ صحية، ما أدى إلى الحد ما انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة الصحة. ونحن اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات ونرحّب بأي مساعدة دولية”.
وأكد الرئيس عون أن “لبنان يعاني من انكماش اقتصادي كبير، ومن تراجع الطلب الداخلي والإستيراد، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، كما وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية”، لافتاً إلى انه “بهدف وقف استنفاد الإحتياطيات الخارجية التي وصلت إلى مستوى منخفض للغاية، وفي محاولة لإحتواء عجز الميزانية، قررت الدولة اللبنانية في 7 آذار 2020 تعليق سداد استحقاقات سندات اليوروبوند، وتمّ تعيين استشاريَّين دوليَّين، مالي وقانوني لمؤازرة الحكومة في هذا المجال”.
وشدد على أن ” الدولة اللبنانية تعمل على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، بهدف تصحيح الإختلالات العميقة في الإقتصاد ومعالجة التشوهات التي نتجت عن 30 سنة من السياسات الإقتصادية والمالية الخاطئة، والتي سبقتها 15 سنة من حروب مدمرة أطاحت بالكثير من البنى الإقتصادية والصناعية وحتى الإنسانية”.
وأضاف “إن الخطة المالية الإقتصادية أشرفت على الإنتهاء، وهي تهدف إلى حل المشاكل الإقتصادية والمالية والبنيوية، وإلى استعادة الثقة بالإقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وإلى إعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي”.
وأشار إلى أنّه “نظراً لخطورة الوضع المالي الحالي، وللآثار الإقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، وخاصة من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية”.
وقال: “إننا نعوّل وبشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر CEDRE والتي ستخصص بشكل أساسي للإستثمار في مشاريع البنية التحتية”.
وشدّد الرئيس عون، على أنّه “ما زالت أزمة النازحين السوريين تلقي بثقلها على الواقع الإقتصادي والإجتماعي اللبناني منذ سنوات وقد سبق أن توجهت مراراً إلى المجتمع الدولي شارحاً تداعياتها السلبية على وطننا وداعياً لتأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم، وأكرر الدعوة اليوم خصوصاً مع الوضع الإقتصادي المتدهور في لبنان”.
و”مع ارتفاع منسوب خطر وباء “كوفيد 19” على أبواب مخيمات النازحين واللاجئين”، توجه عون إلى “المجتمع الدولي لإعادة تذكيره بمسؤولياته تجاه هذه الأزمة الإنسانية، وإلى منظمات الأمم المتحدة لتأمين الوقاية والعناية الطبية للقاطنين في المخيمات من خلال الخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية”.
وأردف، “منذ أيام وصف الأمين العام للأمم المتحدة جائحة “كوفيد 19″ بأنها أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية. وكان سبق أن وُصِفت أزمة النازحين السوريين بأنها أسوأ أزمة انسانية منذ الحرب العالمية الثانية، ولبنان اليوم يجمع على أرضه عبء أكبر وأسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ 75 عاماً”.
وأضاف، “إذا كان وباء “كوفيد 19″ قدراً سيئاً طال معظم الدول ونلنا منه قسطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطت كلفتها علينا 25 مليار دولار… ولا حل يلوح في المدى المنظور”.