مكي يشرح الآلية المعتمدة لتعيين موظفي الفئة الأولى

عقد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي مؤتمراً صحافياً تناول فيه شرح الآلية المعتمدة لتعيين موظفي الفئة الأولى في الإدارة العامة، مؤكداً أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ الكفاءة في التعيينات، بما ينسجم مع متطلبات الهيئات الدولية وتطلعات اللبنانيين.

وأشار مكي إلى أنّ آلية التعيين ترتكز على ثلاث مراحل أساسية، تبدأ بالفرز الأولي، مروراً بالتقييم الرسمي، وصولاً إلى المقابلة الشفهية، موضحاً أن “المسار يبدأ من الإعلان عن الوظيفة الشاغرة، وينتهي بموافقة مجلس الوزراء على الاسم الذي يتم اختياره”.

ولفت إلى أهمية مجلس الإنماء والإعمار كركيزة للانطلاق في ورشة إصلاح القطاع العام، مشيراً إلى أنّ “الهيئات الدولية كانت تنتظر هذا التوجه كخطوة أولى ضرورية”.

واستعرض مكي التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتاريخ 29 أيّار، والتي جاءت بعد تطبيق المرحلة الأولى من الآلية:

أولاً- لم يعد الوزير ملزماً باعتماد ترتيب الأسماء ضمن اللائحة المصغّرة التي تُرفع إلى مجلس الوزراء، بل يحق له اقتراح الاسم الذي يراه مناسباً من بين الأسماء المؤهلة، ما يعزّز صلاحية الوزير مع الإبقاء على عنصر الكفاءة في التقييم.

ثانياً- أصبح من الممكن تمديد أو إعادة فتح مهلة تقديم الطلبات، كما سيُصار إلى تجديد المهلة لوظائف “تلفزيون لبنان”، وقد تمّ أيضاً تمديد مهلة الترشيح لوظائف الهيئة العامة للطيران المدني.

ثالثاً- أُعطي الوزير المعني الحق في إنشاء أكثر من لجنة تقييم واقتراح ممثلين عنه فيها، ما يسهم في تسريع وتيرة التقييم وتقصير زمن التعيين.

وأكّد مكي أنّ هذه التعديلات “ستُسهم في تسريع عملية التقييم وتفعيل عمل الإدارة”، مشدداً على أنّ الآلية الجديدة “تحفظ حق الوزير في اختيار المرشح، لكن من ضمن لائحة مؤهلة تمّ تقييمها وفق معايير علمية وشفافة”.

وختم قائلاً: “في السابق، كان التعيين يتمّ بصلاحية مطلقة للوزير، أما اليوم فنحن أمام آلية تمنح ثقة للمواطن والمغترب، وتوجّه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن لبنان يسلك طريق الإصلاح الحقيقي”.