تحذيرٌ من تجمّع “الإدارة العامة” إلى الحكومة… وتهديدٌ بالتصعيد!

أعرب تجمّع موظفي الإدارة العامة، في بيان، عن استغرابه “التخبط الكبير الذي تمارسه حكومة الرئيس نواف سلام”، لافتًا إلى أن “الرئيس سلام الذي كان قاضيًا في المحكمة الدولية، يُفترض أن يكون الأحرص على العدالة وتطبيق القانون”.

وأشار البيان إلى أن “ما حصل عليه العسكريون في الخدمة الفعلية والمتقاعدون منهم لا يُعد تمييزًا ماليًا عن بقية الأسلاك، لا سيّما موظفي الإدارة العامة، بل هو تصحيح للوضع المالي، خصوصًا للرتب الدنيا. لكن العدالة تفرض النظر إلى كل أوجه التقديمات التي تُمنح للعسكريين، سواء أثناء الخدمة أو بعدها، ولا سيما للرتب العليا”.

واستنكر التجمّع “استثناء المتقاعدين المدنيين من أي زيادة مالية، وهو تمييز فاضح ومعيب يشكّل نقطة سوداء في سجل العهد الذي يرفع شعار العدالة والقانون”، سائلاً: “بأي حق يُفرّق بين متقاعد مدني خدم حتى سن الـ64 ولم يستفد من تدابير خاصة، ومتقاعد عسكري نال امتيازات استثنائية؟ وإذا كان المتقاعدون العسكريون يشكّلون النسبة الأكبر، فهل عجزت خزينة الدولة عن القلّة واتسعت للكثرة؟”.

واستنكر البيان أيضًا تثبيت تسعيرة المحروقات المعتمدة منذ تشكيل الحكومة، وتحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن “هذه التسعيرة لن تعكس أي انخفاض عالمي في أسعار النفط”. واعتبر أن “ربط هذه التسعيرة بالزيادة المعطاة للعسكريين محاولة لتحريض الرأي العام على موظفي الإدارة العامة”.

وتابع، “لماذا رفعت الحكومة سعر صفيحة البنزين في حين كان بإمكانها تأمين الإيرادات من مصادر أخرى لا تمسّ الفئات الشعبية مباشرة؟ وهل يعلم الرأي العام أن هذه الحكومة نفسها تقدّمت بمشروع لتخفيض الرسوم على المشروبات الروحية ضمن موازنة 2025؟”.

وأكد التجمّع تمسكه بالورقة المطلبية الصادرة عن الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة، وبالمقترحات التي تقدّم بها بشأن تعويض المثابرة، مشيرًا إلى أن “أسلاكًا أخرى حصلت على هذا التعويض بلا شروط أو بشروط شكلية، فيما فُرضت على موظفي الإدارة العامة شروط تعجيزية”.

وشدّد على “أهمية إقرار زيادة فورية للعاملين في الإدارة العامة، عبر مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، إلى حين إقرار قانون شامل لتصحيح الرواتب”، مطالبًا أيضًا بـ”تطبيق الزيادة نفسها التي أُقرّت لمتقاعدي العسكريين على المتقاعدين المدنيين”.

كما أعلن التجمّع تأييده للاقتراح المقدم من لجنة الأُجراء الدائمين والمتعلق ببعض حقوقهم.

وختم داعيًا “جميع الزملاء إلى الجهوزية الكاملة لأي تحرّك تصعيدي، قد يصل إلى التوقف المفتوح عن العمل، في حال استمرت الحكومة في تجاهل المطالب، لا سيّما اقتراحات تعويض المثابرة”، معتبرًا أن “هذه الحكومة لا تستجيب إلا للضغوط، لا للعدالة والإنصاف”.