التوقعات المتشائمة تجتاح الأسواق!

كتبت الأخبار: 

على وقع الاعتداءات الصهيونية على إيران، تعيش الأسواق في لبنان حالة ترقب وجمود. ورغم استمرار تدفق السلع عبر المنافذ البحرية والجوية، إلا أنّ حركة البيع والشراء «عُلّقت» أمس، نسبياً، ولا سيما في محال السلع الكمالية من غير المواد الغذائية، وذلك في انتظار التطورات.

أفاد عدد من التجّار المستوردين بأن حركة البواخر في اتجاه لبنان ومنه، لم يطرأ عليها أي تعديل مرتبط بارتفاع مستوى المخاطر، بل تعيش حالة من الترقب. ويقول عدد منهم إنه منذ اندلاع المواجهات في البحر الأحمر، فضّلت السفن المبحرة من الشرق الأقصى، أي من الصين وغيرها من دول شرق آسيا، الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، وتجنّب المرور في قناة السويس، ما أدّى في حينه إلى ارتفاع في كلفة الشحن، علماً بأن هذا الالتفاف أدى إلى إبقاء خطوط الإمداد بالسلع معزولة نسبياً عن مناطق المواجهات العسكرية.

وحتى مساء أمس، مكاتب الشحن في لبنان لم تتلقَ أي تعديل في طرق الشحن البحرية ومواعيد وصول الشحنات، باعتبار أن المعركة ما تزال تتركّز في الجوّ، ولكنها تُجمع على توقع واحد وهو أن «ترتفع الأسعار في المدة المقبلة». ولا تعزو السبب إلى انقطاع أو شحّ أو احتكار للسلع، بل إلى زيادة مرتقبة على أسعار عقود تأمين الرحلات الجوية والبحرية المقبلة إلى المنطقة بشكل عام.

هذا الأمر أشار إليه بوضوح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس الذي قال إن شركات التأمين على عقود شحن المحروقات تعقد اجتماعاً أسبوعياً كل يوم إثنين لتقييم الوضع، وإنها قد تعقد هذا الاجتماع مبكراً في الساعات المقبلة بسبب الأحداث الراهنة. ولا ينفي شماس احتمال ارتفاع أكلاف الشحن، مشيراً إلى ما حصل سابقاً حين رفض أصحاب عدد من البواخر القدوم إلى المنطقة بسبب المخاطر العالية التي نتجت من أحداث عسكرية مماثلة، وهذا ما يدفع أيضاً إلى ارتفاع كلفة الشحن.

أما على مستوى مخزون المواد النفطية في لبنان، فأكّد شماس وجود كميّات تكفي 20 يوماً، والاستيراد سيستمر ما دامت الخطوط البحرية مفتوحة.
ويوم أمس، شهدت محطات المحروقات في منطقة بيروت حركة ناشطة، لذا عمدت الشركات إلى رفع مخزونها بالمشتقات النفطية لتتمكن من تغطية الطلب خلال مدة عطلة نهاية الأسبوع.

من جهته، أكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي «عدم وجود خطر على حركة الملاحة». لذا، اعتبر أنّه «من المبكر الكلام الآن عن الأمن الغذائي، وسلاسل توريد المواد الغذائية». وبحسب بحصلي، «تجري الأمور بشكل طبيعي، مع التحفظ». بالتالي «لا ضرورة للتهافت على السوبر ماركت للتبضع، أو الاحتكار، أو رفع الأسعار».