“معاريف”: في مواجهة إيران.. فشل حكومي مدوٍّ وعجز وفوضى يكشفان الداخل
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نتائج مدمّرة طالت الجبهة الداخلية للاحتلال خلال الحرب مع إيران، حيث تُرك بين 13.000 إلى 19.000 مستوطن بلا مأوى في 17 سلطة محلية، فيما بلغ عدد طلبات التعويض 45.730 حتى الآن.
وناقشت لجنة “مراقبة الدولة” في الكنيست، وفق صحيفة “معاريف”، التقرير الذي تناول جاهزية السلطات المحلية لحالات الطوارئ في ضوء الأضرار الكبيرة الناتجة عن عملية “الأسد الصاعد”، وهو الاسم الذي أطلقته “إسرائيل”، على عمليتها في الحرب ضد إيران.
وأظهر التقرير إخفاقاً حكومياً في إدارة الأزمة، وسط غياب التنسيق وتقصير واضح في الاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان.
وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست ميكي ليفي: “الفشل نفسه يتكرر منذ 20 عاماً: لا شمولية، لا جاهزية، لا مسؤولية. الدولة لم تتعلم شيئًا – حتى بعد 7 أكتوبر”.
وأشار إلى أن السلطات المحلية تقوم بدورها، لكن الدولة غائبة تماماً، متسائلاً: “من المسؤول؟ مكتب رئيس الحكومة؟ وزارة الشؤون الاجتماعية؟ لا يوجد جهة واحدة تنسّق الحدث وتقدّم حلولاً للسكن أو التحصين”.
ووفقاً لمعطيات مركز أبحاث الكنيست، فإن نحو 11.000 من المشردين جرى إيواؤهم في نحو 100 فندق في أنحاء مختلفة من الداخل، فيما اضطر الآخرون للبحث عن سكن بشكل مستقل.
ومن بين المستوطنات المتضررة: “تل أبيب”- يافا (2.550 مشرداً)، “رمات غان” (2.500)، “بني براك” (2.050)، بئر السبع (1.700)، “بات يام” (1.300)، “حولون” (1.050) و”بيتاح تيكفا” (1.000)، إضافة إلى “ريشون لتسيون” و”رحوفوت”.
وقدّم المستوطنون المتضررون 45.730 طلب تعويض إلى سلطة الضرائب على الممتلكات، منها 35.981 طلباً عن أضرار في المباني، إلى جانب مطالبات أخرى بشأن معدات وسيارات ومخازن وبنية تحتية وزراعة.
وخلال الجلسة، وجّهت السلطات المحلية انتقادات حادة للحكومة المركزية بسبب غياب الدعم ونقص التنسيق، فضلاً عن ثغرات خطيرة في تحصين البنى التحتية، محذرة من غياب حلول سكن طويلة الأمد وتفاقم العبء الاقتصادي الناتج عن إيواء النازحين.
من جهته، قال آفي ميشريم من “سلطة الطوارئ الوطنية” إن التنسيق لا يقع ضمن صلاحياتهم، مشيراً إلى أن المدير العام لمكتب رئيس الحكومة هو المسؤول عن ذلك. وأضاف: “هناك حاجة لاستعداد أكبر”.
بدورها، أقرت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية، كارين أوفير، بأنه لا توجد جهة تنسّق عملية إعادة التأهيل، وقالت: “الناس في الفنادق لا يعرفون حقوقهم، ولا توجد معلومات واضحة. لم نتعلم شيئاً من 7 أكتوبر”.
