جابر: وزارة المال ماضية في تقديم مشروع موازنة العام 2026 في موعدها الدستوري
جدّد وزير المال ياسين جابر التأكيد أن قانون تنظيم المصارف في المجلس النيابي سيقّر قبل نهاية هذا الشهر، كما أكّد أن الوزارة ماضية في تقديم مشروع موازنة العام 2026 في موعدها الدستوري قبل نهاية شهر آب المقبل، مشيراً إلى العمل يتركز على أن تتضمن الموازنة خطوات لبنود متوسطة الأجل تواكب الرؤية الإصلاحية للحكومة.
ولفت جابر إلى أن التحديثات التي تجريها وزارة المال على أنظمتها الرقمية تشكل قاعدة أساسية في تعزيز عملية بناء المؤسسات وتعزيز الإصلاحات الجوهرية في عملها.
لقاء مع النائب كنعان
وقال الوزير جابر بعد استقباله رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان ان التشاور متواصل بين وزارة المالية واللجنة، بحيث تم الاتفاق على تكثيف عمل اللجنة خلال الفترة الراهنة، كاشفاً عن اجتماع لها يعقد يوم غد الأربعاء ، على أن تتوالى الاجتماعات بكثافة بغية إنجاز كل ما هو مطلوب، حتى يصار إلى إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة لإقراره قبل نهاية شهر تموز الجاري.
اجتماع مع وزير الاتصالات
وعقد الوزير جابر اجتماعاً مع وزير الاتصالات شارل الحاج ووفد من شركة أوجيرو ومسؤولين من الوزارة جرى بحث في احتياجات وزارة الاتصالات وموازنتها، كما وتناول البحث أيضاً خطة الوزارة تحويل شركة أوجيرو إلى شركة بإسم ليبان تلكوم Liban Telecom وللمساعدة التي يمكن لوزارة المالية أن تقدمها في تحقيق ذلك.
الاجتماع مع صندوق النقد الدولي
والتقى جابر الممثل المقيم لصندووق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما بحضور المستشارة زينة قاسم، وكان استكمال لإجراءات العمل في ورشة إعادة بناء القدرات التقنية والفنية لوزارة المالية وتحديث للمكننة والأنظمة الرقمية في عملية تواكب خطة الإصلاح، وتطرق اللقاء إلى التحضيرات القائمة على مستوى إعداد موازنة 2026.
وكان تشديد من الوزير جابر أن الوزارة تسعى لأن تتضمن موازنة 2026 بنوداً لخطوات متوسطة الأجل تواكب الرؤية الإصلاحية لحكومة الإصلاح والإنقاذ.
اجتماع موازنة 2026
وقد ترأس الوزير جابر اجتماعاً للمديرين المعنيين في إعداد الموازنة العامة للعام 2026 حيث تابع معهم الخطوات العملية والمحاسبية إلى جانب خلاصة اجتماعات مديرية الموازنة مع الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة التي قدمتها ميزانيتها للعام 2026، وناقش الإجراءات المتبعة بغية الالتزام برفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء في الموعد الدستوري نهاية آب الحالي لمناقشته وإقراره، تمهيداً لإحالته إلى المجلس النيابي.
