الرئيس عون: عندما يصير ولاؤنا للوطن لا للمصالح الضيقة والطوائف تسوَّى مشاكلنا

اكد رئيس الجمهورية أن “ما يجمعنا كلبنانيين هو هوية واحدة وعلم واحد ومصير واحد”، مشيرا الى انه “عندما يصير ولاؤنا للوطن وليس للمصالح الضيقة وللطوائف، فإن مشاكلنا تسوَّى”. ودعا الى ان “تكون لنا نظرة وطنية للبنان لا نظرات قائمة على المصالح الشخصية والطائفية والمذهبية، الامر الذي يساهم في حل الكثير من مشاكلنا الداخلية، وإعادة الثقة بين المكونات اللبنانية كافة، لأن هذا هو التفكير الوطني السليم”.

ورأى الرئيس عون انه “من غير المنطقي اننا اصبحنا في القرن الحادي والعشرين، ولا زلنا متقوقعين حول الطائفية والمذهبية، والبعض يمذهب المشاكل التي نعاني منها، ما يعيق تحقيق محاربة الفساد”، معتبرا ان “اكبر خطأ إستراتيجي للبلد هو إلغاء خدمة العلم، إذ ان عملية بناء الوطن تنطلق من التربية القائمة على القيم المشتركة”.

وشدد رئيس الجمهورية على ان “تسعير الخطاب الطائفي خدمة لمصالح البعض لا يفيد بل يساهم في تدمير القيم المشتركة التي تجمعنا كلبنانيين الى بعضنا كشعب واحد”، مؤكدا على “أهمية الحرية المسؤولة التي لا تتخطى سقف الأمن القومي كما في أرقى الديمقراطيات، فليس من المسموح التعرض لأشخاص ولكرامتهم وللمقامات الدينية تحت أي شعار طائفي او مذهبي، ولا إهانة البلد، ولا التعرُّض للدول الشقيقة والصديقة”.

كلام الرئيس عون جاء خلال لقائه، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية برئاسة الدكتور ادونيس العكرة.

في مستهل اللقاء، شكر العكرة استقبال الرئيس عون للوفد، مشيرا الى ان “المجلس مكون من ممثلي مؤسسات وجمعيات ثقافية وإجتماعية”. وذكر ان “الهدف الوطني الأساسي للمركز هو الغاء الطائفية السياسية المطروح على اللبنانيين منذ العام 1943 أي منذ 82 سنة ولم يتحقق”، مؤكدا ان “1400 سنة من تجربة دولة دينية لم تنتج مواطنين بل مؤمنين اتباع”.

وأشار الى ان “المركز خرج بمشروع الدولة المدنية مع مضمون له قائم على مبدأ المواطنية، التي تعني نظاما قائما على مواطنين متساوين في الواجبات والحقوق هم مصدر السلطات، لا سيما وان هذا المبدأ موجود في صلب “وثيقة الاخوة الإنسانية” التي وقعّها كل من الحبر الأعظم البابا فرنسيس وسماحة شيخ الأزهر احمد الطيب، لبناء دولة المواطنة، على ان تقوم وزارتا التربية والثقافة بإدخال التعليم على المواطنية في صلب تربية النشء الجديد”.

وقدم العكرة الى الرئيس عون مشروعا تحت عنوان “المصالحة بين الدين والمواطنية تأسيسا للدولة المدنية في لبنان”، غايته تطبيق البند “ح” من مقدمة الدستور ومضمون المادة 95 منه بهدف “إلغاء الطائفية السياسية” من النظام الدستوري القائم في لبنان وإحلال النظام المواطنيّ الديمقراطي بديلا.

ودعا العكرة الرئيس عون الى “الأخذ بالإعتبار هذا التوجه، والمبادرة الى تنفيذ الإجراء الدستوري على اساس تشكيل الهيئة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية، بحيث تضم بالإضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شخصيات سياسية وفكرية وإجتماعية، وفق ما تنص عليه المادة 95 من الدستور، لكي تباشر مهامها بدراسة اقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية والقوانين المتصلة بها، وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء، ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية، كما توجب المادة المذكورة”.