كنعان: اصلاح المصارف أو دمجها أو تصفيتها من دون معالجة حقوق المودعين جريمة لن نوافق عليها

عقدت فرعية المال والموازنة لإصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وعقب الجلسة، أعلن كنعان أن اللجنة الفرعية أنهت دراسة واقرار وتعديل القانون وأنه بات هناك مشروع جاهز لبحثه في لجنة المال والموازنة التي سيدعو لاجتماع لها بهذا الخصوص هذا الأسبوع فور الانتهاء من التقرير الذي سيبدأ باعداده اليوم وسيتضمن المحاضر والتعديلات.

ولفت كنعان الى أن بعدها، ستتم إحالة المشروع الى الهيئة العامة التي يقرر موعدها رئيس مجلس النواب.

وأشار الى أن “جلسة اليوم بحثت بكل المسائل التي لها علاقة بآلية تصفية المصارف، وكيفية ترتيب المطالبات، واعطاء الأولوية للمودعين على سائر الدائنين، وموقع المحكمة الخاصة وانشائها وصلاحياتها، وحدود الطعن بقرارات الهيئة المصرفية العليا، والربط بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، ولاسيما أن نفاذ هذا القانون بالكثير من مواده ومن بينها المادة 36، تخضع بنهاية الأمر لاقرار قانون استرداد الودائع.

وأكد أن الإصلاح والتصفية أو الدمج من دون حقوق المودعين جريمة لن يتحمّل أحد مسؤولياتها.

وقال: “الهدف الاساس هو استعادة الثقة التي لا تسترد من دون المحاسبة على ما جرى وتحديد المسؤوليات ورد الحقوق، وهو ما أكدناه منذ العام 2010، بمطالبتنا بوقف الهدر وضرورة وجود حسابات مالية سليمة ومدققة، وموازنات تصدر متأخرة وفيها مغالطات وتعامي عن الواقع المالي”.

وأضاف: “الاصلاح يتم بذهنية جديدة وبالاعتراف بالخطأ وبتحديد المسؤوليات. فالقانون جهز وخلال أيام سنقوم بواجبنا باحالة التقرير الى لجنة المال لتذهب الأمور الى الاقرار النهائي في الهيئة العامة”.