وزيرة العدل مستاءة من دياب !
لم يمر بند التعيينات في جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب، الذي قام أمس بجولة تفقّدية للحدود الشرقية.
وكان هذا البند يشمل تعيين محافظ مدينة بيروت، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والمدير العام للإستثمار في وزارة الطاقة والمياه، والمدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة.
وتمّ ترحيله إلى وقت لاحق، ربما تجنّباً لأيّ تصادم مع القانون الذي أقرّه مجلس النواب أمس والمتعلق بآلية التعيين في الفئة الأولى.
وعلمت “الجمهورية” أنه عند طرح بند التعيينات، طلب الرئيس دياب من أمين عام مجلس الوزراء محمود مكيّة إعطاء معلومات حول رندة يقظان، وهي مرشحته لرئاسة مجلس الخدمة المدنية، وقال: لقد تناولت وسائل الإعلام معلومات عن يقظان، وحصل التباس حولها فهي ليست معنية بما حصل حينها في الملف الذي نشر في وسائل الإعلام. ودافعَ دياب عنها بقوة، وقال: أنا اطلعتُ على ملفها وهو خال من الشوائب، لكن وسائل الإعلام أساءت إليها.
وتدخّلت وزيرة العدل مُستاءة، وأكدت أنها لم تطّلع على الملف ولم يطرح عليها، وقالت إنه من الأفضل عندما يتم تناول قضاة أن تُسأل وزيرة العدل لتقدّم تقارير مفصّلة عمّن تريدون تعيينه.
وأضافت: أنا لا أعترض على القاضية بحدّ ذاتها، إنما في الشكل هناك خطأ. واعتبرت أنها شخصياً تعارض تعيين القضاة في مراكز إدارية، وحصل نقاش كبير هنا حول وضع عدة قضاة مفصولين إلى الإدارة.
وقال الوزير مرتضى: لماذا كلما طرح اسم للتعيينات يتعرّض لحملات تشهير وابتزاز؟ يجب أن ننهي هذا الأمر.
وتحدث الوزير نجار عن ضرورة التوافق على الشفافية، وسأل عن مصير آلية التعيينات؟ وقال: يجب أن تتضح لنا الأمور وأن نعلم ماذا يحصل في موضوع التعيينات. فأجابه دياب موضحاً أنّ مركز رئيس الخدمة المدنية لا يخضع للآلية، والقاضية ظُلمت، وأنا لا أحبّذ الظلم، وأي تعيين يجب أن يكون بالتوافق وخصوصاً منصب مجلس الخدمة المدنية الذي هو على تواصل مع كل الوزراء، والأفضل أن تكون الحكومة يداً واحدة في هذا الموضوع.
وتوالى الوزراء على الكلام، وسألوا عن ملف القاضية يقظان القانوني بعدما كسرت رتبتها درجتين، وطلبوا إيضاحات من وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى حفاظاً على كرامتها.
