هذا ما عمل عليه اللواء ابراهيم في اجتماعاته الجانبية واتصالاته

توّجه اللواء عباس ابراهيم صباحاً إلى السرايا الحكومية، وكان رئيس الحكومة قد استدعى كلاً من حاكم مصرف لبنان ونقابة الصرافين وجمعية المصارف، لكن الأخيرة لم تحضر وأكّدت أنّها ستقاطع كل الإجتماعات باعتبار أنّ الخلاف بينها وبين الحاكم والحكومة أصبح متجذراً، وهي تعترض على طريقة التعاطي معها وتحميلها المسؤولية الكبرى في الأزمة الإقتصادية والمالية، فبدأت الإجتماعات الجانبية، واجتمع اللواء مع حاكم مصرف لبنان على حدة ثم مع نقابة الصرافين وتمّ البحث عن صيغة تلبّي حاجة السوق بالحد الأدنى للأمور الضرورية والمشروعة والمبررة لشراء الدولار، وهي القاعدة التي تمّ الإنطلاق منها للعمل على النصوص القانونية، وعند اجتماع رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان جرى تنفيس الأجواء وبدأت المؤشرات تميل إلى الإيجابية، حيث تمّ الإتفاق على أن لا يتمّ التدخّل بمبالغ تُعتبر هدراً واستنزافاً للإحتياطي وبنفس الوقت تؤمّن حق الناس من الحاجة للعملة الصعبة. فجرى استعراض النصوص القانونية وطريقة تنفيذ هذا الأمر، حيث توافق الرأي على أن يكون على استمارة مكتوبة يُشرف عليها “المركزي” بالتنسيق مع المصارف.
في هذا الوقت كان اللواء ابراهيم يقوم بمساع للقاء ما بين دياب وجمعية المصارف التي قطعت العلاقة بينهما منذ مدة، فاستطاع أن ينتزع مخرجاً للقبول بتوزيع الخسائر على الجميع بالتساوي. وعليه اتصل بسليم صفير وقال له: “تفضل ناطرينك بالسرايا بدو يشوفك رئيس الحكومة”. وبالفعل، توجّه صفير إلى السرايا وانضم الى جلسة مجلس الوزراء.
وكان لافتاً أن رئيس الحكومة حاول ترطيب الأجواء بين الحاكم وجمعية المصارف بشكل يؤسس لمعالجة تعيد الثقة بين المصارف والحاكم والحكومة، وهذا هو الامر الذي عمل عليه اللواء ابراهيم في اجتماعاته الجانبية وفي اتصالاته. وفي هذا الوقت كانت تُجرى اتصالات ما بين السرايا وعين التينة وبعبدا للإطلاع على هذه التطورات والوقوف عند رأيهم في القرارات التي ستُتخذ.

الجمهورية