وزارتا الصحة والإعلام تطلقان حملة توعية على الأدوية المهربة والمزورة.. ناصر الدين: صحة المواطن خط أحمر وسنقفل أبواب التهريب والتزوير بالدواء.. ومرقص: الدواء المزور سمّ قاتل ببطء والإعلام شريك في المواجهة

عقد وزيرا الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين والإعلام المحامي بول مرقص مؤتمرًا صحافيًا حول ملف الأدوية المهربة والمزورة، وأطلقا خلاله حملة إعلامية لتوعية المواطنين على خطورة استهلاك هكذا أدوية لا تخضع لمراقبة وشروط وزارة الصحة ما يعرضها لفقدان جودتها.

كما أطلع الوزير ناصر الدين الرأي العام على آخر ما توصلت إليه التحقيقات في ملف المتممات الغذائية.

جاء ذلك ، في حضور المدير العام ممثل عن منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر ابو بكر وشخصيات نقابية وعدد من مديري ورؤساء الدوائر في وزارة الصحة العامة ومعنيين.

إستهل المؤتمر بكلمة الوزير مرقص الذي أعلن أن” الهدف من اللقاء هو الحرص على عدم تحول الدواء إلى داء”.

وقال: “إن ملف الدواء المزوّر والمهرب لا يقل خطورة عن السلاح المتفلت والرصاص الطائش، فكلاهما قاتل: هذا عمدًا وذاك قصدًا. قد نُصاب من رصاصة طائشة وننجو، لكن الدواء المزور يوصلنا إلى الهلاك لا محال، إن لم يكن اليوم فغدًا أو بعده. إنه السُم القاتل ببطء وعلى جرعات. والأدهى أنه يبدو مأمونًا بالنسبة إلى المريض ومن حوله، باعتباره ترياقًا لا بد أن يشفي. يتمسك به المريض بوصفه خشبة الخلاص، وإذا به خشبة صليب، وعود مشنقة”.

أضاف وزير الإعلام مشيرًا إلى أنه” للوهلة الأولى، يتراءى مشهد ضبابي ومخيف وملتبس. فكيف لأي كان أن يُميّزه عن الأصلي أو التقليد، والشرعي من المهرّب، الشافي من المميت؟”.

وتابع  مؤكدًا أنه لهذه الغاية نحن هنا. وأردف قائلا: “وزارة الصحة بقيادة معالي الوزير الصديق هي الطبيب والمعالج، ووزارة الإعلام ليست إلا المساعد والمرشد. الصحة تراقب وتفحص وتضبط، والإعلام ينشر ويحذر ويضيء على كل جريمة وخطأ والتباس”.

وأوضح وزير الإعلام أنها “حملة توعية إعلامية للمواطنين على خطورة استهلاك أدوية لا تخضع لشروط وزارة الصحة، مما يعرضها لفقدان جودتها. فكيف إذا كان هذا المواطن مريضًا يبحث عن علاج ويتوسل أي سبيل لبلوغه؟”،  وأكد أن “الأهمية المضاعفة لحملتنا الإعلامية تكمن هنا لأن المستهدف ليس مواطنًا صحيحًا، بل هو مريض ينتظر من يقوده إلى الشفاء، وعوض ذلك يأتي من يغشه ويدس له السم، سُم التزوير في عسل الدواء”.

ولفت الوزير مرقص إلى أن “صحة المريض من جودة الدواء، وتعافيه مرهون بها. وإذا كنا لن نستطيع إصلاح ضمائر فسدت، وتقويم سلوكيات انحرفت، وذمم بيعت للاتجار بصحة الناس، فإننا بالتأكيد قادرون على كشف خيوط الجريمة، وفضح من يقف وراءها، وتوعية كل من تم التغرير به على اليقظة والتمييز”.

وتابع مؤكدًا أن “وزارة الإعلام بالتنسيق اللصيق واللحظوي مع وزارة الصحة تعتبر نفسها شريكًا في الشفاء، من باب التوعية والنشر لكل ما يصدر في هذا الإطار، ولكل نشاط ذي صلة بالقضاء على أوكار التزوير وتجفيف منابع التهريب والتلاعب بجودة الأدوية”.

وقال: “حتى لا يكون الدواء داءً، تضع وزارة الإعلام كل منصاتها، كما يضع الإعلاميون ووسائل الإعلام الكريمة كل المنصات الأخرى، في خدمة صحة المواطن وتعافي المريض، عبر التوعية ونشر كل ما يساعد في هذا الإطار”.

وختم وزير الإعلام بالقول :”إنه يشدّ على يد الوزير ناصر الدين وفريق عمل الوزارة الكريمة لإنجاح هذه الحملة الإنسانية أولًا وأخيرًا، وكشف التزوير وفضح الأساليب الملتوية”. وحذر من” استعمال وتوظيف واستخدام هذه الحملة الشريفة التي يقودها وزير الصحة بالتعاون مع وزارة الإعلام ومع الإعلاميين، لكي يستفيد منها بعض المتسللين لأغراض خاصة. فهي موجهة لمن يزوّر ويفسد الأدوية، وأيضًا لمن يريد إساءة استعمال هذه الحملة”.

ناصر الدين

ثم تحدث الوزير ناصر الدين وقال:” إن الدواء غير مضمون الجودة، سواء كان مزوّرًا أو مهرّبًا، وُجد في السوق اللبناني في ظل الأعباء المالية الكبيرة والمتزايدة التي سادت في المرحلة الماضية وتقلّص ميزانية وزارة الصحة العامة ما حال دون تأمين الدواء لكل اللبنانيين، خصوصًا أن أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية أدوية باهظة الثمن، وقد فتح ذلك بابًا لأي مواطن للسعي للحصول على الدواء بأي طريقة كانت”.

ولفت الوزير ناصر الدين إلى أن “المشكلة ليست بالمواطن بل بمن يسعى إلى أن يدسّ له السم في العسل”. وشدد على “ضرورة إقفال هذا الباب الذي يدخل منه الدواء المزوّر والمهرّب، بتضافر الجهود بين وزارة الصحة العامة والأجهزة الأمنية والإعلام والمواطنين الذين يدركون مخاطر إستهلاك هكذا أدوية”.

عرض تقني

وقدم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين عرضًا تقنيًا لفت فيه إلى أن” الوزارة قررت توسعة البروتوكولات العلاجية، وزادت في الأِشهر الخمسة الأخيرة نسبة أربعين في المئة من المرضى المستفيدين، أي أن 13400 مريض باتوا يستفيدون من الأدوية التي توفرها وزارة الصحة العامة في مقابل 9600 في المرحلة السابقة”.

وتابع :”أن الأدوية الموجودة في البروتوكولات العلاجية تغطي 95% من الأدوية المطلوبة”.

وأمل في “لتوصل إلى نسبة 100% مؤكدًا أن القرارات في هذا المجال تتم من ضمن الموازنة والإمكانات المتوافرة”.

كما أكد أن الوزارة “سهّلت عملية تسجيل الأدوية ولا سيما الأدوية التي يتم استيرادها بموجب مناقصات وزارة الصحة العامة وهي أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، وتم إعطاء الأولوية للمصنّع الوطني كي يكون في صلب هذه الإجراءات”. وأكد  في هذا المجال “التعاون المشترك مع نقابات الصيادلة والمستوردين ومصانع الأدوية”.

وأوضح أن”توسيع البروتوكولات العلاجية أدى إلى زيادة الإنفاق على الدواء بنسبة 400% بهدف تغطية الكلفة أي تأمين الدواء لعدد إضافي من المرضى وزيادة عدد الأدوية من ضمن التغطية”. وقال: إن” الوزارة تقوم بهذا الأمر على عاتقها وليس فقط لمرضى وزارة الصحة العامة إنما أيضًا لمرضى الجهات الضامنة”.

وتوجه الوزير ناصر الدين بالتحية لفريق وزارة الصحة العامة الذي يقوم بمجهود كبير.

وقال:” إن مكافحة الأدوية غير المرخصة تمت عبر التالي: أولا رفع مستوى التصدير والإستيراد لتأمين بدائل بالجودة المطلوبة وبكلفة أقل، ثانيًا إطلاق حملات توعوية وإرشادية للمخاطر المترتبة عن هذه الأدوية، ثالثًا تفعيل برنامج تقديم الأدوية السرطانية والمستعصية المجاني والتحضير لإطلاق مشروع تغطية صحية في مراكز الرعاية الأولية، رابعًا تعزيز دور الرقابة والتفتيش الميداني بالإشتراك مع القوى الأمنية والجمارك.

تنظيم ملف الدواء والمتممات الغذائية

وتناول وزير الصحة العامة متطرقًا إلى ” تطوير وتنظيم ملف الأدوية والمتممات الغذائية المسجلة في الوزارة وذلك وفق التالي:

–        إدخال المكننة لإنشاء قاعدة بيانات علمية وتنظيم الدورة المستندية للملف وتتبعه لضمان أعلى معايير الشفافية

–        تشكيل لجنة لدراسة ملف المتممات الغذائية تضم خبراء أكاديميين ومن الجامعات وقد درست حتى الآن أكثر من 100 ملف خلال شهرين وفق المعايير

–        إقرار نظام داخلي للجنة الفنية للدواء وتفعيل عملها

–        تشكيل لجنة من المختصين الأكاديميين للمساعدة في دراسة الملفات”.

التحقيق في المتمم الغذائي لأحد المصانع الوطنية

وتطرق الوزير ناصر الدين إلى التحقيق الذي تم في شأن المتمم الغذائي لأحد المصانع الوطنية والذي تردد إعلاميًا أنه كان غير مطابق لشروط السلامة الصحية. وقال:” إن عينات تم سحبها من المصنع والصيدليات وتم فحصها في ثلاثة مختبرات في لبنان ومختبر في الخارج، ولم تكتمل النتائج للحاجة إلى دراسة المتمم الغذائي من جوانب متعددة ولا سيما من المختبر في الخارج”.

وتابع الوزير ناصر الدين:”أن التقارير التي تلقتها الوزارة من البحوث الصناعية ومن مختبرين جامعيين في لبنان لا تشير إلى مشكلة جوهرية في هذا المتمم ولكن هذا ليس بيان تبرئة”. وقال: “نحن ننتظر وسيتم اطلاع الرأي العام على كل فحص تتلقاه الوزارة وسيتم اتخاذ القرار الذي يناسب صحة أولادنا وأهلنا، ونحن شفافون إلى أقصى الدرجات”.

مرقص يكشف عن ملف للتحقيق 

وهنا كشف الوزير مرقص انه” أحال هذا الصباح ملفا للتحقيق في مدى وجود ابتزاز لشركات الأدوية الوطنية”. وقال:” إنه لن يكشف عن الأسماء فالمعنيون سيعرفون أنفسهم”. واضاف: “لا يعني وجود حملة ضد الدواء المزور او المهرب، ان الذين يعملون في مجال الأدوية يعملون في التهريب والتزوير. والملف بات في عهدة الوزير ناصر الدين للتحقيق فيه”.

من جهته ختم الوزير ناصر الدين أن “الوزارة ستأخذ صفة الادعاء مباشرة ضد اي شخص أو جهة يتسبب بأذية المواطنين”. وأعلن ان “العمل سيتم على أن يكون هناك barcode على كل الأدوية من دون استثناء وهذا سيؤدي عند التوصل إليه إلى إقفال الطريق على اي تلاعب بالدواء”.

ثم كان عرض لفيديو الحملة الإعلامية التوعوية والذي سيبث عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات.