رسوم أميركية 15% على صادرات أوروبا… والثمن أمن الناتو
ذكرت صحيفة بريطانية أن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقًا تجاريًا غير متكافئ مع الولايات المتحدة، مدفوعًا بمخاوف من احتمال تقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، وسط مراجعة أميركية مرتقبة لاستراتيجيتها الدفاعية قد تشمل سحب جزء من قواتها المنتشرة في القارة.
وبحسب الصحيفة، كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تستعد لاتخاذ موقف صارم في مواجهة تهديدات واشنطن، لكنها تراجعت خلال اجتماعها الأخير مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقبلت بالصفقة خشية أن يستخدم ترامب الخلاف التجاري ذريعة لتقليص الدعم العسكري لأوكرانيا أو الإضرار بالأمن الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن الخبير جاكوب كيركيغارد، الباحث البارز في مركز “بروغل” للأبحاث في بروكسل، قوله: “الجميع يقر بأن هذه الاتفاقية كانت سيئة للغاية من الناحية التجارية بالنسبة لأوروبا، لكن إذا كنت قائداً مسؤولاً، فلا خيار أمامك سوى الحفاظ على القوة العسكرية الرائدة في الناتو، أي أميركا بقيادة ترامب، إلى جانبك”.
وكان ترامب قد أعلن، أواخر تموز، التوصل إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبًا إلى الولايات المتحدة، في خطوة أنهت أشهرًا من التوتر بين الجانبين. ولم يشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الأميركية المرتفعة على الصلب والألومنيوم، البالغة 50%، لكنه أبقى الباب مفتوحًا لتخفيضها في مفاوضات لاحقة.
ووفق الصحيفة، فإن الاتفاق جاء جزئيًا لحماية بعض الشركات الأوروبية، لكنه في الأساس كان مدفوعًا بالهاجس الأمني، خصوصًا مع اقتراب صدور التقرير الأميركي حول إعادة تموضع القوات الأميركية حول العالم، وسط توقعات بانسحاب جزء من القوة الأميركية البالغ قوامها 800 ألف جندي من أوروبا.
وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الصفقة “غير مربحة لأوروبا”، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى تراجع التصنيع الأوروبي وزيادة التبعية الاقتصادية لواشنطن.
