تفاصيل جلسة مجلس الوزراء… وهذا ما أكدته مصادر وزارية
كتبت الجمهورية:
إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، قال رئيس الحكومة نواف سلام، إنّه «بناءً على البيان الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ، والذي أكّد على أنّ الدولة اللبنانية تلتزم بأمن البلاد ومسؤولية الدفاع عن حدودها وتنفيذ القرار 1701 من دون اجتزاء، وبناءً على ما ورد في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، وبناءً على إقرار لبنان بإجماع الحكومة السابقة على إعلان الترتيبات الخاصة لوقف الأعمال العدائية، وبعد أن اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدّمت بها الولايات المتحدة عبر الموفد توماس برّاك، وعلى التعديلات التي أضافتها عليها بناءً على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرّر مجلس الوزراء استكمال النقاش في الورقة الأميركية يوم الخميس المقبل (غداً)، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها».
وعلمت «الجمهورية»، انّ الرئيس عون وبعد تأجيله بند حصرية السلاح إلى نهاية الجلسة، طلب توزيع ورقة برّاك الأخيرة على الوزراء، فطلبت وزيرة البيئة تمارا الزين تأجيل البحث فيها، وقالت «انّ ورقة خطيرة بهذا المستوى كيف يُطلب منا البتّ فيها قبل الإطلاع عليها، نحن حكومة تكنوقراط والقرارات السياسية تؤخذ على مستوى سياسي، ثم انّ وزيرين متغيبان، وقائد الجيش غير موجود ورأيه مهمّ جداً». فردّ سلام عليها قائلاً: «سنناقش المبادئ ولن ندخل في التفاصيل». واقترح ان تعلن الحكومة موافقة مبدئية على الأهداف العامة الـ11 الواردة في ورقة برّاك الأميركية. لكن الوزير راكان ناصر الدين ومعه الزين رفضا هذا الاقتراح رفضاً قاطعاً وتحدثا عن مخاطر القبول به. وعندها اقترح رئيس الجمهورية الوصول إلى صيغة تتيح موضوع التأجيل لمزيد من الدرس، فأصرّ سلام ومعه وزراء «القوات اللبنانية» على اتخاذ قرار.
وفي المقابل أصرّ وزراء «الثنائي» على تأجيل البحث، ودار نقاش استمر 4 ساعات، حاول في خلالها وزير الدفاع من موقعه ترحيل النقاش إلى حين حضور قائد الجيش الموجود خارج البلاد، فاقترحت تمارا الزين مجدداً التأجيل واتخاذ قرارات بسلة متكاملة غداً الخميس بعد العودة إلى المرجعيات السياسية. وأجمع عدد كبير من الوزراء من دون «القوات اللبنانية» على عدم تحديد مهل زمنية.
وأكّدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ الجلسة كانت ممسوكة، ولكن كان من الواضح انّ ضغوطاً خارجية كبيرة مورست عليها وعلى الرئيس سلام للخروج بقرارات، وقد أخذ النقاش بين الوزراء منحى حوارياً مع أسئلة واقتراحات، فيما تعاطى وزراء «الثنائي» بإيجابية عالية. وعند إصرار سلام على تحديد جدول زمني لحصرية السلاح انسحب ناصرالدين والزين، وحاول الرئيس عون وبعض الوزراء ثنيهما عن الخطوة.
وخلال الجلسة وردت على هواتف الوزراء أخبار عاجلة عن مضمون خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، حول انّ السلاح إذا نُزع سيُسلّم لإسرائيل. فعلّق سلام على ذلك قائلاً: «من قال إني سأسلم السلاح لإسرائيل. فعندما كنت في المحكمة الدولية أطلقوا عليّ اسم قاضي حزب الله».
