تحذير من الشارع والفتنة!
علمت «الجمهورية»، انّ اتصالات على مستويات سياسية وأمنية جرت بصورة مكثفة خلال اليومين الأخيرين، جرى خلالها التأكيد على احترام إجراءات الجيش اللبناني في حماية السلم الأهلي، وحفظ أمن واستقرار البلد، وهذا معناه إحباط أي محاولة لتوتير الشارع او قطع الطرقات، ومنع حصول أي مظاهر وتحرّكات استفزازية او توتيرية من أي نوع كانت».
وبحسب المعلومات، فإنّ ثنائي «حركة «امل» و»حزب الله» عبّرا عن حرصهما على السلم الأهلي، وليسا معنيَّين بأيّ تحرّك من شأنه أن يمسّ به، وهما اصلاً ليسا في هذا الوارد».
بدوره، أكّد مرجع سياسي لـ«الجمهورية»، أنّ السلم الأهلي خط أحمر، وانّه يرفض أي تحرّكات في الشارع. وخصوصاً انّ «التجربة مع الشارع دلّت اننا نكون بشارع فنصبح بشوارع خارجة عن السيطرة».
ورداً على سؤال قال المرجع السياسي: «نحن ممثلون في الحكومة، ولن نغادر الحكومة بل سنبقى فيها، ووزراؤنا، لن يستقيلوا، فقد مارسوا حقهم الطبيعي في الإنسحاب من جلسة مجلس الوزراء احتجاجاً على أمر ضدّ مصلحة البلد، وموقفهم ثابت حياله. اما في ما خصّ الامور الأخرى فسيكملون مهامهم بصورة طبيعية».
وعمّا إذا كانت ظروف ما او تطورات تفرض مواجهتها بأبعد من خطوة الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، أي إلى تعليق المشاركة في الجلسات او الاستقالة من الحكومة، اكتفى المرجع السياسي بالقول: «لا تستعجلوا الظروف والتطورات، ودعونا الآن في ما نحن فيه، الوزراء انسحبوا من الجلسة وليس من الحكومة».
وعمّا إذا كان الباب ما زال مفتوحاً على حلول تخفف من وطأة الأزمة قال: «مفتاح الحلّ في يدهم وليس في يدنا. قلنا لهم انّ ما تُقدمون عليه أمر خطير جداً، قلنا لهم صحّحوا، فلم يفعلوا، فهل نقبل بذلك، لا. كل الأعراف والمواثيق الدولية والوطنية والأخلاقية والإنسانية تعطي الحق بالمقاومة والدفاع عن البلاد التي يُعتدى عليها، فكيف أجرّد نفسي من قوتي، وكيف أسحب السلاح والعدو يهدّدني، ويحتل أرضي وفوق رأسي ويستبيح سيادتي بالعدوان اليومي والاغتيالات على امتداد لبنان؟ وكيف أوافق على ورقة حلّ أميركي تطلب مني كل شيء ولا تجرؤ على أن تأخذ شيئاً من إسرائيل أو تلزمها بوقف العدوان؟ الجواب لا ننتظره من الخارج فهو يعبّر عن نفسه في الورقة الأميركية، بل ننتظره من شركائنا في الداخل».
