عبد الله: توصيات لتحسين أوضاع السجون
أعلن رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله، عقب الاجتماع الدوري للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، أن جدول الأعمال تضمن أربعة بنود رئيسية، شملت ملفات السجون، والمكمّلات الغذائية، وصرف الأدوية البيطرية، والتشريع لمكافحة الأوبئة.
وأوضح عبد الله أن اللجنة ناقشت اقتراح قانون مقدَّم من النائب اللواء أشرف ريفي منذ عام 2022، يتعلق بتخفيض العقوبات ومنح نوع من العفو العام للمساجين، على خلفية وفاة سجينين في سجن رومية. وبعد الاطلاع على تفاصيل الاقتراح، قررت اللجنة إحالة الملف إلى اللجنة الفرعية المختصة، مع إصدار توصية تحدد المعايير الطبية والبيئية والغذائية الواجب مراعاتها في رعاية السجناء، انسجامًا مع حقوق الإنسان. وشدد عبد الله على ضرورة معالجة الاكتظاظ، ودعا وزارتي الداخلية والعدل إلى تطبيق هذه المعايير، بمشاركة لجنة حقوق الإنسان النيابية.
كماناقشت اللجنة اقتراح النائب فادي علامة بفرض رسم 3% على المكمّلات الغذائية لصالح صندوق تقاعد الصيادلة، في سوق يقدَّر حجمه بنحو 100 مليون دولار. وأكد عبد الله الموافقة على مبدأ الاقتراح، لكن تنفيذُه سيُربط ببدء عمل الهيئة الوطنية لاستلام الدواء، نظرًا لغياب الضوابط وانتشار الفساد والتسعير المفرط في هذا القطاع. وأشار إلى أن كثيرًا من هذه المنتجات بلاسيبو، ولا تُصرف إلا في حالات محددة، داعيًا وزارة الصحة إلى متابعة الملف للحد من الأعباء على المواطنين.
وتناولت اللجنة اقتراحًا للسماح للأطباء البيطريين بالحصول على بعض الأدوية بوصفات طبية، وهو ما لا يتيحه القانون الحالي. وبحضور ممثلين عن وزارتي الزراعة والصحة ونقابة الصيادلة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد لائحة الأدوية المسموح صرفها للأطباء البيطريين، على أن تُعرض خلال شهر لمتابعة النقاش.
واستعرضت اللجنة اقتراح قانون قدّمه عبد الله للحماية من الأوبئة، مستندًا إلى تجربة لبنان مع جائحة كورونا وما كشفت عنه من ثغرات تشريعية وإدارية. وجرى الاستماع إلى ملاحظات وزارة الصحة، إضافة إلى مطالعة النائب عبد الرحمن البزري، الذي سيرأس لجنة فرعية لاستكمال دراسة المشروع خلال شهرين، بهدف وضع قانون شامل لمواجهة أي جائحة مستقبلية، سواء كانت فيروسية أو بكتيرية أو فطرية
