كلمة رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد اجتماع التكتل: انطلاقاً من ان التعريف القانوني للدولة هو انها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن اي سلاح خارج الدولة غير شرعي، اكان لتنظيمات لبنانية او غير لبنانية الاّ في حال الدفاع عن النفس وتحرير الارض واذا اذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025
كما اخذت الحكومة الثقة على اساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصريّة السلاح وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وعلى اساس ذلك يقرّر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث انّه لم يفعل، فإن الحكومة، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لا تزال تتمتّع بثقة المجلس
ويتبنّى التيار موقفاً واضحاً يجزم بحتميّة حصر السلاح وامرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا اشراك
بينما ينطلق موقف التيار سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري حيث ان حصريّة امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية
كما ينطلق موقف التيار ايضا من الطائف الذي نص على حلّ جميع الميليشيات، ولكن لم يتمّ تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود اخرى، وقد شرّعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود اخرى، كاللامركزية اضافة الى الغاء الطائفية ومجلس الشيوخ
ولمطلوب من السلطة ترجمة مواقفها بتحديد طبيعة العلاقات مع سوريا على اساس النديّة والاحترام الكامل لسيادة واستقلال البلدين، ووجوب ترسيم الحدود البرية والبحرية معها وضبطها بالكامل، واقامة علاقات دبلوماسية سوية وتعيين سفير لسوريا في لبنان وتصويب العلاقات والاتفاقات الاقتصادية معها
وايضا السلطة الحاكمة هي المسؤولة ومطلوب منها ترجمة مواقفها من النزوح السوري وتحقيق العودة الفورية والعمل على دفع الغرب لتنفيذ خطّة عملية وحوافز فورية لتحقيق العودة، كجزء من اولويات الحل المطروح، وكذلك في ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها والتطبيق الفوري للقرارات الخاصة بسحبه
كما من الاثمان السياسية التي يجب ان تتقضاها الدولة اغتنام الاهتمام الدولي بموضوع السلاح لفرض الاصلاح الاقتصادي والمالي اللازم وتجسيد ذلك بقوانين لبنانية مترافقة مع عقد مؤتمر دولي اقتصادي خاص بلبنان
و إن لسحب السلاح اثمانا سياسية يجب ان تتقاضاها الدولة وهي: الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلّة حديثاً واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات وتحرير كامل الأرض واعادة الاعمار والعودة الفورية للنازحين السوريين وحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين وضمان حق لبنان باستثمار ثرواته الطبيعية
ولقد عرف الرئيس ميشال عون والتيار كيف الاستفادة من العلاقة اللبنانية-الاميركية لانجاز اتفاق سيادي نفطي عبر اتفاق الترسيم البحري ولدينا قناعة باستخدام قدرة الرئيس ترامب بالتأثير على اسرائيل لضمان حصول لبنان على حقوقه مع استعداده للانخراط بعملية السلام العادل والشامل بالمنطقة
كما حصرية السلاح امر محسوم وتحقيقه مسألة وقت لا أكثر ويجب الافادة منه لتحقيق مكاسب وطنية للبنان كلّه وليس لحزب الله او للمكوّن الشيعي وحده او لأي مكوّن آخر او اي جماعة لبنانية
والخيار هو الحفاظ على عناصر قوّة لبنان وليس اضعافه والهدف هو السلام وليس الاستسلام والسلاح خارج الدولة هو في الوقت ذاته ملف سيادي وسياسي اقليمي واستراتيجي وتجب معالجته على هذا الأساس دون ان تكون السيادة تفاوضيّة بل الزامية لاستعادة الدور وتحقيق الاستقرار
