عقوبات أميركية على مسؤول الملفّ العراقي في حزب الله

التبريد السياسي داخل العراق، وتحديداً بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والذي نتج عنه تكليف رئيس جهاز المخابرات السابق، مصطفى الكاظمي تأليف حكومة انتقالية تُجري انتخابات تشريعية في غضون عامٍ واحد على أبعد تقدير، لم ينسحب على كامل الملفّات.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تخصيص «مكافأة» بقيمة 10 ملايين دولار، لمن يُدلي بمعلومات عن «ممثّل حزب الله في العراق»، محمد الكوثراني، و«الشبكات المرتبطة به وأعوانه»، واصفةً إياه بأنّه كان «مُقرّباً من قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سُليماني».
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، يُعدّ «الكوثراني أحد أبرز قادة حزب الله، والمسؤول عن الشبكة المالية للتنظيم. كان يُدير وحدات تابعة لحزب الله في العراق، وأقام علاقات مع تنظيمات إيرانية بعد مقتل سليماني في وقت سابق العام الماضي».
تتهمّ الإدارة الأميركية الكوثراني بأنّه «يعمل على تسهيل عمل الجماعات التي تنشط خارج سيطرة الحكومة العراقية، وقمعت الاحتجاجات بالعنف وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وتورطت في أنشطة إجرامية منظمة على نطاق واسع». وقد برّرت خطوتها بأنّها تندرج في «إطار الجهود للقضاء على الآليات المالية لحزب الله».
هي ليست المرّة الأولى التي تُضيء فيها الولايات المتحدة على الكوثراني. سنة 2013، أدرجته على لائحة «الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص»، لاتهامه بتمويل «الجماعات المسلحة في العراق والمساعدة في نقل المقاتلين العراقيين إلى سوريا». أما القرار الجديد، فيُمكن إدراجه في خانة «الاغتيال السياسي»، ومحاولة واشنطن «ضبط دور» الكوثراني في المرحلة المقبلة. يُفترض أن يكون لدى الولايات المتحدة، «روادع» حالياً للدخول في أي مواجهة مُباشرة مع إيران، لا سيّما بعد اغتيال سُليماني، فكان الكوثراني «خياراً بديلاً» لأنّه حزبي، وبالتالي قد لا يترتب على أي استهداف له، من أي نوع كان، تبعات سياسية خطيرة.
الكوثراني، هو مسؤول الملف العراقي في حزب الله المُرتبط بالأمين العام لحزب الله منذ ما قبل الـ2003، وله خبرة كبيرة في هذا المجال، ومُطلع على تفاصيل المشهد العراقي. يحمل الجنسية العراقية، بسبب ولادته في البلد، وقد درس في حوزة النجف. لعب دوراً مُهماً في تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية العراقية، ويُعتبر عنصراً مُساعداً في «حلّ الأزمات السياسية».

الكاتب: الاخبار