ماذا لو تم خفض عديد “اليونيفيل” أو إنهاء مهمتها؟ الغفري: خطَر على الجنوب والموظفين وعائلاتهم

كتب مجد بو مجاهد في النهار: 

تتنامى المخاوف من تراجع عديد “اليونيفيل” أو انتفاء مهمتها جنوب لبنان، بما يؤثر اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، من دون إغفال الانعكاسات السياسية. وخفض العديد مرجح لأن الأمم المتحدة تعاني مشكلة تمويلية، وثمة صعوبة أخرى يمكن أن تواجهها “اليونيفيل” جنوبا هي المطالبة بالاستغناء عن حفظة السلام كليا.

يقول المتحدّث الرسمي باللغة العربية باسم “اليونيفيل” داني الغفري لـ”النهار” إنّ “قوة حفظ السلام تقوم بدور حيوي للمساعدة على تطبيق القرار الدولي 1701 ومساعدة الجيش اللبناني لإعادة انتشاره جنوب لبنان، وتنسّق معه لإعادة الاستقرار إلى المنطقة”. ويوضح أنّ “هناك نحو 500 موظف لبنانيّ يعملون مع حفظة السلام، هم في أكثريّتهم من قرى منطقة جنوب الليطاني. وإن خفّض عديد “اليونيفيل” أو إنهاء عملها سيترك تأثيراً مباشراً على الموظفين وعائلاتهم”.

ويفسّر أن “التأثير الآخر سيشمل المشاريع التي تقوم بها القوة الدولية مباشرة، بما في ذلك مكتب الشؤون المدنية الذي يتولى مشاريع ذات أثر سريع على الداخل اللبناني، كما أنّ هناك أكثر من كتيبة لديها ميزانية مخصّصة من الدولة التابعة لها تنفقها في لبنان، وبعضها يقوم بمشاريع صغيرة، لكنها مشاريع حيوية تساعد الجنوب اللبناني، وهي في غالبيتها ستتوقف إذا انتفى حضور “اليونيفيل”، ما يشكّل تأثيراً مباشراً في الجنوب اللبناني. وهناك وحدات توظّف مواطنين لبنانيين غير تابعين للقوة الدولية، لكنهم متعاقدون مباشرة مع كتيبة ما في جنوب لبنان للمساعدة في مهمات، منها إدارية”.

ويشير إلى أن “المئات يعملون ويتلقون المساعدات من دون إغفال المشاريع الترفيهية والاجتماعية جنوبا. والأهم أن “اليونيفيل” بمثابة شاهدة محايدة على ما يحصل”.

لا يغفل الغفري أنّ “الحكومة اللبنانية تطلب بقاء “اليونيفيل” التي يقدّر عديدها بنحو 10 آلاف عسكريّ يعملون للمساعدة في تنفيذ القرار 1701 ويقومون بمهماتهم ولديهم آلية للتواصل والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي حتى لا تحصل إشكالات في منطقة جنوب الليطاني، لكن كلّ تلك المهمات قد تختفي فجأة، ما يشكل خطورة جنوب لبنان. وإن اعتبار البعض وجود “اليونيفيل” غير مستحبّ جنوب لبنان لا يبشر بالخير”.

ويرى أنّ “ثمة فرصة حقيقية لتنفيذ القرار 1701 وسط قرار سياسي يساعد في تطبيقه، والحاجة إلى قوة مساعدة على تنفيذ القرار تتمثل في حفظة السلام”.

في المحصلة، يستنتج الغفري أنّ “هناك انتظاراً لنتيجة المشاورات التي بدأت على مستوى مجلس الأمن الدولي لقرار التجديد للقوة الدولية، مع محاولة التوصّل إلى إجماع لبقاء حفظة السلام”.