اقتراحات يجري العمل عليها كحل وسط في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل!

قالت الديار: 

مشهد زاد من ضبابيته عدم وجود اي مؤشرات عن زيارات مرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، او لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة الى قصر بعبدا، تزامنا مع عدم تحقيق نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزير فادي مكي أي خرق جدي في مساعيهما بين السراي وعين التينة، ما يعني عمليا مراوحة الوضع السياسي مكانه، دون ان يعني ذلك انعكاسا تلقائيا على الوضع العسكري لجهة الخطة، حيث يبدو ان عملية فصل المسارين قد نجحت، على ما تؤكد مصادر مطلعة.

وتكشف المصادر لصحيفة “الديار” على اجواء اللقاء الرئاسي في بعبدا، ان ملف جلسة الجمعة احتل الحيز الاكبر من الاجتماع، حيث اتفق على تكثيف وتوسيع مروحة الاتصالات، سواء على المستوى الداخلي مع القوى السياسية الأساسية، أو عبر قنوات خارجية، في محاولة لتهيئة الأجواء السياسية واحتواء أي تصعيد محتمل، خصوصا ان هناك ضغوطاً دولية متصاعدة تُمارَس على العهد والحكومة، بهدف دفعهما إلى اتخاذ خطوات اكثر تقدما على صعيد ملفي السلاح والوضع الأمني، ومن ضمنها تندرج الرسالة التي حملها سلام من الرئيس المصري، في مقابل إدراك الرئاستين أن الرضوخ الكامل لهذه الضغوط قد يؤدي إلى تداعيات داخلية خطرة، قد تُحدث شرخاً كبيراً في التوازن السياسي، وتُفجّر المشهد الداخلي الهش اساسا، وهو ما لا يمكن لأي من الرئيسين تحمّل تداعياته في هذه المرحلة الحساسة.

وتشير المصادر الى ان إشارات غير معلنة، وصلت الى المعنيين، اوحت بان الثنائي الشيعي ليس في نيته تحريك الشارع حاليا، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً نسبياً، قد يسمح بتمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة، بانتظار تبلور مسار سياسي أكثر وضوحاً واستقراراً، خصوصا ان خطة الجيش قادرة على سحب فتيل الانفجار، حيث بات من الاكيد بحكم الامر الواقع سقوط مهلة 31 كانون الاول، لاكثر من سبب تقني ولوجستي، وهو ما يعني عمليا نصف تراجع عن قراري الحكومة.

وفي هذا الاطار يبدو ان رسائل مصرية وصلت الى بيروت، وفقا لمصادر متابعة، تنصح بعدم التسرع وبقياس الامور بدقة وروية، لان اي خطأ او سوء تقدير سيؤدي حتما الى انفجار للوضع، وهو ما نصحت به فرنسا ايضا، التي ابدت استعدادها لتقريب موعد زيارة موفدها الرئاسي جان لوي لودريان الى بيروت، لتقديم المساعدة اللازمة، والعمل على تخفيف الاحتقان الذي قد ينشأ، باعتبار ان «مش كل مرة بتسلم الجرة».

وتتابع المصادر، بان ثمة بوادر تغيير في التوازنات داخل الحكومة، نتيجة تعديلات طرأت على مواقف بعض اطرافها لا يمكن اغفالها، الاول، كلام نائب رئيس الحكومة طارق متري، والثاني، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، بعد لقائه بالوفد الاميركي، وان بقي الرأيان حتى الساعة في الاطار النظري.

وفي هذا الاطار، ألمحت المصادر الى ان من بين الاقتراحات التي يجري العمل عليها كحل وسط، اعلان مجلس الوزراء الجمعة اقرار خطة الجيش دون الدخول في تفاصيلها التقنية، وتكليف اليرزة مواصلة العمل على سحب السلاح من جنوب نهر الليطاني، بينما يتم تعليق العمل شمال النهر، في انتظار ما ستؤول اليه الاتصالات الاميركية – الاسرائيلية.

واقع يجعل من السؤال التالي مشروعا: هل تجد القوات اللبنانية والكتائب نفسيهما وحيدتين في الدعوة للذهاب الى النهاية في المواجهة، والاصرار على تحديد موعد نهائي، لا تبدو اليرزة عازمة عليه حتى الساعة.