البرلمان الفرنسي يحسم مصير بايرو وأزمة سياسية جديدة تلوح بالأفق

من المرجح أن يقيل البرلمان الفرنسي رئيس الوزراء فرانسوا بايرو اليوم الاثنين، بعد 9 أشهر فقط من توليه منصبه، في تصويت على الثقة يهدف لحل أزمة مستمرة منذ أشهر بشأن ميزانيته التقشفية.
وفي حال خسارة بايرو، سيضطر إلى الاستقالة مع كامل حكومته، مما سيغرق فرنسا في اضطرابات سياسية جديدة.
وتتعرض فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لضغوط شديدة لإصلاح أوضاعها المالية.
وسعى بايرو، السياسي المخضرم من يمين الوسط، ورابع رئيس وزراء للرئيس إيمانويل ماكرون منذ إعادة انتخابه، إلى إقرار ميزانية لعام 2026 تتطلب توفير 44 مليار يورو (51.51 مليار دولار)، بما في ذلك تجميد المعاشات التقاعدية، وتخفيضات الرعاية الصحية، وإلغاء عطلتين رسميتين.
وقد أثار هذا احتجاجات من المعارضين. ونظرا لعجزه عن إيجاد طريق لتبني هذه الميزانية، دعا بايرو إلى تصويت على الثقة في استراتيجيته المالية، في مقامرة وصفتها المعارضة بالانتحار السياسي.
وبناء على ذلك، قد يبحث الرئيس ماكرون قريبا عن رئيس وزراء جديد، وهذه المرة، تستدعي الحاجة إلى التحرك السريع نظرا لخطورة الوضع، وفق ما قالت وسائل إعلام فرنسية.
ومن هذه الخيارات هو التوجه إلى الحزب الاشتراكي، وقد يطلب هذا التيار اليساري بادرة لكسب تأييده، مثل فرض ضريبة على فاحشي الثراء. كما قد يبحث الرئيس الفرنسي عن رئيس وزراء جديد من داخل صفوفه.
المصدر: روسيا اليوم